مجلس الإفتاء الأعلى يستنكر تضييق الاحتلال الخناق على الشعب الفلسطيني ومقدساته

 استنكر مجلس الإفتاء الأعلى، مشروع الاحتلال الخاص ببناء غرف مراقبة وتفتيش على مدخل المسجد الإبراهيمي، واعتبره تعدياً صارخاً على حرمة مقدسات المسلمين.

وبين المجلس أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات التي يتبعها الاحتلال لتفريغ المسجد الإبراهيمي من المصلين والزوار، بهدف تحويله كاملاً إلى كنيس يهودي، حيث سُبق هذا الإجراء بتقسيم المسجد الإبراهيمي بين المسلمين والمستوطنين الإسرائيليين، عقب مجزرة المسجد الإبراهيمي في العام 1994م، والإغلاق المتعمد لعدد من الشوارع والطرق المؤدية إليه من قبل سلطات الاحتلال.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس، برئاسة الوكيل المساعد لدار الإفتاء، نائب رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، نيابة عن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين.

وطالب مجلس الإفتاء دول العالم الإسلامي بقادتها وشعوبها، بالعمل على بذل الجهود الحثيثة لوقف هذه الانتهاكات، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وعلى الصعيد ذاته؛ استنكر المجلس تشديد الحصار الإسرائيلي على عدة مدن وقرى فلسطينية، وخاصة في محافظة الخليل والبلدات المحيطة بها، مؤكداً أن هذه الإجراءات العقابية الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني لن تزيده إلا ثباتاً ورسوخاً في أرضه، وإصراراً على إنهاء أطول احتلال قائم على وجه الأرض.

من جانب آخر؛ أدان المجلس الجريمة النكراء بحق أهالي قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي 12 منزلاً فيها، كما هدمت 4 منشآت سكنية وتجارية في قرية العيسوية شمال شرق المدينة المقدسة،  لقربها من جدار الفصل العنصري، وبحجة عدم الترخيص، وقال المجلس: إن هذه الإجراءات التعسفية ما هي إلا تتويج للتصرفات الرعناء التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه المواطنين وأملاكهم، وهي تعبر عن أبشع صور العنصرية والتصفية العرقية ومعاداة السلام والتعايش الإنساني، مستنكراً قرار سلطات الاحتلال  بناء 770 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

وأضاف المجلس: في الوقت الذي تعمل فيه سلطات الاحتلال على تضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال هدم بيوتهم، ومصادرة أراضيهم، فإنها تعمل على قدم وساق على توسيع البناء في المستوطنات.

وبين المجلس أن سلطات الاحتلال بتصرفاتها وأعمالها العدوانية جميعاً تخالف الشرائع السماوية والأعراف والقوانين، التي تعتبر الأرض الفلسطينية محتلة، مديناً الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومطالباً بضرورة وضع حد لهذا العدوان الذي يدفع المنطقة إلى مزيد من الاحتقان، وعدم الاستقرار، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائجه الوخيمة.