مجلس نواب الشعب التونسي يصادق على قانون تبادل قطعتي أرض بين تونس وفلسطين

 صادق مجلس نواب الشعب التونسي في جلسته العامة اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل قطعتي أرض بين تونس وحكومة دولة فلسطين، ليتم بناء سفارتين للبلدين على كل قطعة في تونس ورام الله.

وجاءت هذه الموافقة بأغلبية 141 صوتا دون تسجيل أية ملاحظة بالرفض أو الاعتراض أو عدم التصويت.

وقال وزير شؤون أملاك الدولة التونسي حاتم العشي، عقب الموافقة بأنها "لحظة تاريخية تشرف كل التونسيين، وستزيد من تمتين عرى العلاقات الدبلوماسية والاخوية بين البلدين، موضحا أن قطعة الارض التي منحت للجانب التونسي ستكون في منطقة رام الله، مع الاتفاق على تغييرها بقطعة أرض في مدينة القدس الشرقية عقب تحريرها من الكيان الاسرائيلي.

وجاء في وثيقة قدمت لمجلس نواب الشعب التونسي في جلسته العامة لشرح الاسباب أن الاتفاق يأتي في اطار ترسيخ الدعم التونسي اللامشروط للقضية الفلسطيني، وجاءت الموافقة في لحظة تاريخية بين البلدين والشعبين لمزيد ترسيخ علاقة واضحة شفافة ترفع نسق التلاقي الاخوي بين القيادتين والشعبين".

يذكر أن الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي وقعت في 11 – 1 - 2013 تنص على تنازل تونس للجانب الفلسطيني على ملكية أرض مساحتها 4900 متر مربع، مقابل تنازل دولة فلسطين على ملكية أرض تبلغ مساحتها 2773 مترا مربعا من أجل بناء سفارتين لكلا البلدين عند الآخر.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب التونسي يعقد جلسات عامة متواصلة ماراثونية لأجل الانتهاء مكن المصادقة على جملة من قوانين المشاريع المبرمجة على لوائح المجلس، من ضمنها تجديد الثقة بالحكومة الحالية لرئيسها الحالي الحبيب الصيد.