سيادة القانون فرض عين وأمن وطني- موفق مطر

الأمن عماد الدول والمجتمعات الانسانية، وقاعدة الاستقرار الدائم والمتوازن لرفع ركائز الاقتصاد، العلوم، الصحة والتعليم، والثقافة وبرامج التطوير والتقدم في اطار النضال الوطني ونيل الحرية والاستقلال 
 المؤسسة الأمنية رمز سيادي، وقوة مادية تحمي مقومات ومقدرات وقوى الشعب، وتصون آماله واهدافه، وتمنعها من الاختراق، وفي حالتنا الفلسطينية هي القوة الرسمية والشرعية الوحيدة بأجهزتها المقررة والمسماة تحديدا في القانون الاساسي، وحدها التي خولها القانون حمل السلاح وفق المهمات الموكلة اليها من القيادة السياسية وهي اداة القضاء في ضبط المجرمين الخارجين على القانون والمخالفين للنظام العام، وكذلك التصدي للعدوان الخارجي .
الاعتداء على ضابط او جندي في المؤسسة الأمنية عدوان على القانون، وجريمة ليست اقل شأنا من الخيانة، ولا مبرر لها اطلاقا، ولا تؤخذ الا في سياق المؤامرة على المشروع الوطني، يجب البحث دائما عمن يقف وراء المجرمين، ومن يمدهم بالسلاح المميز والتشهير به، لتكون الحقائق بائنة للجمهور، فيكون المساند الرئيس في سحب البساط من تحت اقدامهم ورفع الغطاء عنهم، وكشفهم، والمساعد في تطويقهم واجبارهم على الاستسلام ن للوقوف امام سلطة القضاء، وينفذ فيهم حكم عدالة الشعب.
الأمن اوكسجين الحياة للدول أيا كان شكل نظامها السياسي، وارقى المؤسسات الأمنية التي تستمد مشروعيتها من انجازاتها الظاهرة للعيان، والملموسة، وتلك التي تحافظ على حقوق المواطن اثناء تحركها في المهمات الصعبة، وتحافظ على هيبتها المستمدة اصلا من هيبة ومكانة الشعب بين الأمم.
 نصرة الأمن الفلسطيني فرض عين وطني، وامتياز يسعى المواطن الشريف ليحظى به، كتعبير عن الانتماء والايمان بقيم الدولة التي ينتمي اليها، فهل اعظم من الانتماء لفلسطين. 
قادة وضباط وجنود المؤسسة الأمنية، مناضلون وابناء مناضلين، فدائيون ولكن بصيغة جنود دولة القانون والأمن الوطني.
المجتمع المؤمن بسيادة القانون يسير تلقائيا في جادة الصواب، أي الالتزام بالنظام ويسقط من حساباته كل الاعتبارات الموروثة ليرتفع ويرقى بنظام العدل.
ما كانت احداث نابلس الأولى وان نتمنى ان تكون الأخيرة، لكنها ألم يدفعنا للتفكير بالعلاج الجذري لمشاكل اذا تركناها فإنها كالخلايا السرطانية لا تتوقف عن النمو الا بموت الجسد المصاب.