عريقات والفتياني يؤكدان محورية قضية اللاجئين

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني على محورية قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأنه لا تسوية دون حل عادل لقضيتهم.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع تعبيد وإعادة تأهيل شارع فرعي يخدم طلبة المدارس في مخيم عين السلطان على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، بحضور مدير عمليات وكالة غوث اللاجئين"الاونروا" في الضفة الغربية سكوت اندرسون، وقائد منطقة أريحا والأغوار والعميد محمد الأعرج، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم يوسف مناصرة، ومدير الأشغال العامة بالمحافظة سامي برهم، ورئيس بلدية أريحا محمد جلايطة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار برنامج المال مقابل العمل، حيث تم توفير 12 فرصة عمل وبساهمة وزارة الأشغال في التنفيذ والتخطيط لتأهيل الشارع وتعبيده.

وأشار عريقات والفتياني إلى أن الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية تولى المخيمات وقضايا اللاجئين وهمومهم أولوية خاصة، دون المساس في التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وأن المسؤولية الأولى تقع  على عاتق الوكالة الدولية، منوهين إلى الدور الذي تقوم به الوكالة.

وبين عريقات أن المخيمات بحاجة الى مزيد من الخدمات والرعاية التعليمية والطبية، منوها إلى حاجة مخيم عين السلطان لتعبيد شوارع وخزان مياه ومركز نسوي، وتجرى الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توفير التمويل اللازم.

من جانبه أعرب اندرسون عن سعادته لتدشين المشروع المشترك بهدف تحسين أوضاع المخيم والدفع باتجاه رفاه اللاجئين في عين السلطان، مجددا استمرار عمل وبرامج وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حل سياسي لقضيتهم.

وأشاد مناصرة بكل الجهات والمؤسسات الحريصة والتي تعمل على تقديم الدعم للمواطنين في المخيمات الفلسطينية والذين يواجهون ظروفا صعبة، كما ثمن دور وكالة الغوث الدولية ومؤسسات الدولة الفلسطينية في تقديم الدعم، منوها إلى حاجة المخيم للمزيد من مشاريع التشغيل والبنى التحتية.

وتحدث برهم عن جاهزية واستعداد الوزارة تقديم كل عون ممكن ووفق أقصى إمكاناتها البشرية والمادية في كل بقعة من فلسطين في القرى والمدن الفلسطينية وفي المخيمات دون المساس بالتفويض والصلاحيات المخولة لوكالة الغوث ومسؤوليتها تجاه المخيمات.

وتشير تقارير "الأونروا" الصادرة في فلسطين إلى أن زيادة عدد اللاجئين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون من البطالة والفقر المتفاقم، يشكل طلبا متزايدا وضغطا على الخدمات وحجم الأعباء الملقاة على عاتق الوكالة.

ويشير التقرير إلى أن حجم العجز المالي من المتوقع أن يصل خلال العام الحالي 2016 الى 96.5 مليون وأنه يجب على الدول الاعضاء بذل الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة لتفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين واحتياجاتهم المتزايدة.