"حماية المستهلك" تدعو لإشهار الأسعار وتشديد العقوبات على المتاجرين بالفاسد

 دعا مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، الى التشديد وإعادة الاعتبار لإشهار الاسعار على كل ما يعرض للبيع في السوق، على اعتبار أن هذا الأمر ليس عملا تطوعيا بل هو مادة من مواد قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005.

وأوضحت الجمعية أن وحدة الشكاوى تلقت خلال شهر آب الجاري 144 شكوى تتعلق بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والمبالغة فيها، و25 شكوى بخصوص عدم إشهار الأسعار في محلات بيع الخضار والفواكه ومحلات بيع الأسماك وعدد من المخابز، و6 شكاوى حول منتجات ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، و3  شكاوى حول سوء خدمات ما بعد البيع في السلع المعمرة، وجرى تحويل الشكاوى إلى جهات الاختصاص الحكومية.

وأشارت إلى أن المادة 17 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه "يجب إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها، وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها".

وأكدت الجمعية على أهمية قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بخصوص إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين في المواد الغذائية الفاسدة، وحماية المجتمع والفرد من الأغذية الفاسدة، وتعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة في السوق الفلسطينية، وثقته بالقضاء في ردع المخالفين.