مطالبات برفع مشاركة المرأة في سوق العمل

- طالب المشاركون في ورشة عمل حول "تحديد أولويات قضايا النوع الاجتماعي في قضايا العمل" بضرورة رفع مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي خلال الورشة التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة البيرة لمناقشة تحديد الأولويات والتدخلات السياساتية لقضايا النوع الاجتماعي في قطاع العمل ضمن الخطة القطاعية 2017-2022، إن مشاركة المرأة في قطاع العمل بنسبة 20% وفي اطار التحضير للخطة القطاعية للعام 2017 -2022 نسعى لرفعها إلى 40%.

وأضاف أن الاحتلال سلب مواردنا، وأن حصار غزة أدى الى تراجع مشاركة المرأة، والذي لا يتناسب مع حجمها ودورها، ونسعى لوقف الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة من حيث العنف والأجور.

من جانبه قال ممثل وزارة شؤون المرأة سامي سحويل، عملنا بشكل منهجي على تقسيم القطاع الاقتصادي وإعداد خطة استراتيجية تتحدد فيها كافة الأولويات الوطنية التي من شأنها النهوض بواقع المرأة.

وأضاف، نسعى الى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة وتنميتها اقتصاديا وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها.

وقالت مدير وحدة النوع الاجتماعي بوزارة العمل إيمان عساف، إن الورشة تهدف إلى تحديد الفجوات التي تواجه النساء في سوق العمل، منوهة إلى أن الوزارة تعمل من خلال المؤسسات الشريكة على توفير تدريب مهني يتناسب مع حاجة سوق العمل ويراعي قضايا النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى ضرورة خلق فرص لتشغيل النساء في التعاونيات، وفرض تشريعات في قطاع العمل تكون مراعية لقضايا النوع الاجتماعي، وإقامة منشآت تعمل وفق القوانين وتراعي شروط العمل اللائق للعاملين فيها.