دعوة عربية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب المجلس في توصياته، التي أصدرها في ختام أعمال دورته الثامنة والتسعين اليوم الخميس بالجامعة العربية، المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه، بزيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على ازمتها المالية.

وطالب المجلس، المنظمات العربية المتخصصة بتقديم كافة انواع الدعم الممكن من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا المجلس، رئيس دورته الحالية والامانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة اجهزة العمل العربي المشترك، لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.

وحث الوزراء في توصياتهم، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.

وعلى صعيد التحضير للقمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة والمقررة في مالابو- غينيا الاستوائية نوفمبر المقبل، أكد المجلس أهمية التحضير الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة، مشددا على ضرورة التركيز على المشروعات القابلة للتنفيذ، والتي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين العربي والافريقي.

وثمن المجلس مبادرات أمير دولة الكويت المعنية بالاستثمار والتنمية في افريقيا في دعم التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي.

وكلفت الامانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في افريقيا لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب والأفارقة على هامش القمة العربية الافريقية في مالابو، فضلا عن استكمال بحث مشروع مصفوفة خطة العمل العربية الافريقية 2017-2019 في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية ووثائق المشروعات الخاصة بالبرامج والانشطة، مع التأكيد على اهمية اشراك القطاع الخاص العربي في تنفيذ تلك المشاريع والطلب من الدول الاعضاء والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية ابداء ملاحظاتها حول المصفوفة ووثائق المشاريع خلال شهر، تمهيدا لعرضها على اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المقرر في 17 أكتوبر المقبل ورفع نتائج الاجتماع الى اجتماع تنسيقي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل عقد الاجتماع المشترك العربي الأفريقي لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية الذي سيعقد على هامش القمة.

وكلف المجلس، الامانة العامة بمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في افريقيا لاستكمال مشروع النظام الاساسي لإنشاء الصندوق الأفريقي العربي المشترك لمواجهة الكوارث وعرضه على الدورة القادمة للمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

واكد المجلس ان الملف الاجتماعي للقمة العربية الافريقية الرابعة سيتضمن الموضوعات التالية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية الثالثة التي عقدت في الكويت 2013، فضلا عن تعزيز التعاون العربي الأفريقي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المجالات الاجتماعية التنموية ويشمل التالي: الفقر متعدد الأبعاد، والثقافة، والصحة، والشباب، والهجرة، فضلا عن موضوعات اخرى.

وحول متابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودوّل أميركا الجنوبية التي عقدت في نوفمبر الماضي، كلّف المجلس الامانة العامة للجامعة العربية بدراسة إمكانية تنظيم لقاء مع دول أميركا الجنوبية تشمل كافة جوانب التعاون الاجتماعي .

وطالب المجلس الاقتصادي من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري النظر في تفعيل التعاون العربي مع دول أميركا الجنوبية في الجوانب الاجتماعية في ضوء تأخر عقد عدد من الاجتماعات والفعاليات المشتركة في الجوانب المتخصصة.

ورحب المجلس باستضافة دولة الكويت لأعمال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية المقرر عقده يومي 20-21 نوفمبر المقبل.

وطالب بالموافقة على تنظيم منتدى شباب عربي مع دول أميركا الجنوبية والطلب من الامانة العامة التواصل مع دول أميركا الجنوبية لتنظيم المنتدى خلال عام 2017.

كما طلب المجلس من الامانة العامة حث الدول الاعضاء غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية، لوضعها موضوع التنفيذ وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

ودعا المجلس من الدول الاعضاء لموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع تعديل النظام الاساسي المعدل لمحكمة الاستثمار العربية، لعرضها على اجتماع فريق الخبراء المتخصصين المعني بالموضوع وعرضه على دورة قادمة للمجلس.