الأعرج: ملتزمون بقرار المحكمة العليا وكل إجراءات الانتخابات ستتوقف

رام الله- قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الخميس، إن الوزارة وهي الجهة المسؤولية عن متابعة إجراء الانتخابات المحلية، ملتزمة التزاما تاما بقرار المحكمة العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية.

وأضاف: "نحن نحترم قرارات القضاء، وبالتالي ما صدر عن محكمة العدل العليا صباح اليوم بخصوص الانتخابات المحلية ملتزمون به، وننتظر القرار القطعي بموضوع إجراء الانتخابات المحلية في 8 تشرين الأول المقبل، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في جلستها يوم الأربعاء 21-9-2016، وما يترتب على ذلك من قرار قطعي ونهائي، وعندها سننفذ أي قرار تتخذه المحكمة وفق القوانين المعمول بها، وعليه فإننا من الآن وحتى صدور القرار القطعي ملتزمون بتجميد أي إجراءات تخص قرار المحكمة في هذه الفترة".

وأضاف: "كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستتوقف حتى صدور القرار القطعي، لأن قرار المحكمة ينص صراحة على وقف مؤقت لإجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى في جلسة المحكمة المقبلة".

وفيما يتعلق بالهيئات المحلية المستقيلة، قال الأعرج: كل الإجراءات بهذا الخصوص لن تتأثر، وستبقى هيئات تسيير أعمال الهيئات المحلية تعمل كالمعتاد، وسينظر في وضع هذه المجالس والهيئات بعد صدور القرار القطعي، وبالتالي لا تغيير على أي إجراء اتخذته الوزارة بخصوص لجان تسيير الأعمال في الهيئات المحلية، وتستمر لجان تسيير الأعمال بمهامها وإدارة شؤونها المحلية كما هو مقرر".