المكتب الحركي يرفض محاولات التحريض وبث الفرقة والفتنة بين موظفي "وفا"

رفض المكتب الحركي المركزي في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، جميع محاولات التحريض وبث الفرقة والفتنة بين أبناء شعبنا الواحد، خاصة بين العاملين في الوكالة في شطري الوطن.

جاء ذلك في بيان للمكتب، اليوم الأحد، تعقيبا على افتراءات واتهامات ومزاعم وجهت للوكالة والحكومة، وفبركات ودعاية إعلامية سلبية لا تمت للواقع والقانون بأية صلة.

وقال البيان: إن الوكالة في شقي الوطن، موحدة ولا يوجد تفرقة أو تمييز بين جناحي الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن من يروج لوجود تمييز وتفرقة هو من تسبب بخلل إداري وقانوني كبير مثبت بتقارير رسمية وهيئات رقابية وقانونية رسمية.

وأضاف البيان، إنه نتج عن الخلل والخرق القانوني في ظل الإدارة قبل السابقة للوكالة، خلل إداري ومخالفات قانونية أجريت فيها تحقيقات رسمية صادرة عن جهات رقابة مختصة رصدت تجاوزاتها وخللها القانوني، وصدرت بحق مدانين وقتها قرارات وإدانات إدارية وخصومات مالية من الرواتب، نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن الإدارة الحالية للمؤسسة تعمل منذ اليوم الأول لاستلام مهامها، ومن خلال اطلاع المكتب الحركي بالتفاصيل على ذلك، على معالجة الخلل وتصويب الأوضاع ووضع الأمور في نصابها وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وإنصاف كوادر الوكالة المؤهلة العاملة، التي غبن حقها في السابق، كل ذلك تحت عنوان "تصويب الأوضاع، وتطوير العمل والرقي بالموظف، هدف نعمل لأجله".

وبين أنه في ظل الإدارة الجديدة للوكالة، لم يحصل أي موظف في الضفة الغربية على ترقيات إدارية تزيد عن زميله في قطاع غزة، وأن الترقيات الإدارية الدورية يحصل عليها جميع الموظفين في شطري الوطن وفق القانون دون زيادة.

وفيما يخص العلاوات الإشرافية وبدل المواصلات والأثر المالي لأية ترقية في قطاع غزة، فقد أورد البيان، أن رئاسة الوكالة والمكتب الحركي، بذلوا ويبذلون جهودا من أجل إنهاء هذه القضية، وبمشاركة نقابة الصحفيين، مع مجلس الوزراء، وعقدت اجتماعات مع رئاسة الوزراء ومسؤولين في السلطة الوطنية حول هذا الموضوع، وستستمر الجهود لإنهاء القضية في أسرع وقت ممكن، وقد عقد رئيس الوكالة أحمد عساف لقاء خاصا بهذا الموضوع مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال: إن إدارة الوكالة الجديدة أخذت على عاتقها من يومها الأول، محاربة الفساد بأشكاله كافة، وهو العهد الذي قطعته على نفسها صوب شعبنا وقيادتنا الوطنية والتاريخية ودماء شهداء الوكالة وشهداء شعبنا، وبأنها ماضية في محاربة الفساد والفاسدين والمتواطئين، وستحفظ الأمانة وتصونها ولن تتراجع عن ذلك مهما كان الثمن.

وفيما يتعلق بمن تم التحفظ على راتبهم، قال البيان: إنه تم التواصل منذ اليوم مع رئيس الوكالة الذي أكد أنه سيتواصل مع المختصين لتسوية أوضاعهم وفق القانون وحسب مصلحة العمل.