رام الله: ورشة حول سياسة المنافسة ومنع الاحتكار

 نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول "سياسة المنافسة ومنع الاحتكار ومراجعة مسودة قانون المنافسة الفلسطيني".

وتأتي الورشة ضمن برنامج الدعم الفني للمنافسة وسياسات المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من الحكومة السويدية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

 وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار جمال أبو فرحة، بالدعم الذي يقدمه مؤتمر الأمم لمتحدة للتجارة والتنمية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبي لتنظيم هذه الورشة، التي تعبر عن حجم التعاون ما بين الأطراف الثلاثة.

وبين أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية قانون وسياسة المنافسة في ظل العولمة، لافتا إلى أن قانون المنافسة يحظر الاحتكارات او التركزات الاقتصادية التي تشكل ضررا على عمل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى منع السلوكيات التي من شأنها أن تحد من وجود منافسين جدد في سوق سلعة ما.

وأكد أن وجود سياسة وقانون للمنافسة من شأنه أن ينظم هذه العلاقات المتشابكة والمعقدة ما بين المتنافس والسوق المحلية بشكل يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الأطراف المتنافسة، الأمر الذي يضمن حماية المنتجات الوطنية من أضرار السلوكيات المخلة بالمنافسة والمحتمل حصولها عن طريق السلع المستوردة من الخارج إلى السوق المحلية، ما يلحق بالمنتج الوطني من أضرار وخسائر فادحة.

بدورها، عبرت مديرة برنامج الدعم الفني للمنافسة وسياسات المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من الحكومة السويدية جوليتا كوكا، عن شكرها للاتحاد الاوروبي والحكومة السويدية على دعمهم لتنظيم هذه الورشة، مشيرة الى أن هذه الورشة تعد الخطوة الاولى في مجال دعم وتعزيز المنافسة في السوق.

وتخلل الورشة عرض حول المراجعة التي قام بها خبراء دوليون بالاونكتاد، لمسودة قانون المنافسة الفلسطيني.