فتح: حماس تشلّ النظام السياسي ونوابها ناكثون لليمين ومنقلبون على الشرعية والقانون

رام الله- اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تصريحات النائب عن حماس في المجلس التشريعي محمد الغول، مسعى فاشلا لشرعنة انقلاب حماس في العام 2007، ومحاولة لتفريغ النظام السياسي الفلسطيني من مقومات الشرعية التي تشكل مؤسسة الرئاسة محورها وقاعدة ارتكازها بعد انقلاب نواب حماس في التشريعي على القانون الأساسي ونكثهم بالقسم بانضمامهم إلى الانقلابيين .

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المدير التنفيذي لمفوضية الإعلام والثقافة موفق مطر، في بيان صحفي، اليوم الخميس: "إن فاقد الشرعية لا يجوز له الحديث عنها بعد نكثه بالقسم القانوني وانضمامه إلى الانقلابيين".

وأضاف مطر: لقد جردت حماس نوابها المشاركين فعلا بالانقلاب وغير المشاركين من الشرعية، وباتوا في حكم من لا يجوز لهم أبدا الحديث عن القانون والشرعية بعد انقلابها بقوة السلاح على القانون الأساسي والنظام منذ العام 2007، وعليه فإن من لا يملك الشرعية لا يحق له منحها لأحد أو منعها.

ونبه مطر من محاولات حماس المشبوهة والمدفوعة من أعداء المشروع الوطني، لتفريغ النظام السياسي الفلسطيني من مقومات الشرعية، ووصف هذه المحاولات والمساعي بالفاشلة، نظرا لإدراك الشعب الفلسطيني ومعرفته بدوافعها وأهدافها التي تتمحور في منع قيام دولة فلسطينية مكتملة الأركان والركائز الدستورية، فحماس تعطل المجلس التشريعي، وتجرد حكومة الوفاق من شرعيتها رغم موافقتها على تشكيل هذه الحكومة، ويأتي الغول وهو قيادي في حماس، ليقول إن مؤسسة الرئاسة منتهية الصلاحية منذ بداية 2009، وكأنه لا يدري معنى الفصل بين السلطات وأن الرئيس منتخب مباشرة من الشعب، وأنه في ظل غياب التشريعي يحق للرئيس إصدار قرارات بقوة القانون حسب نص المادة (43) التي تنص على: "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".

ونبه مطر من مساعي حماس لشرعنة انقلابها، فقال: "شرعنة انقلاب حماس يبدأ بانصياع حركة التحرر الوطنية وقواها التقدمية والديمقراطية وخضوع الجميع لإرهاب الانقلابيين". وأكد أن هذا الأمر لن يحدث أبدًا، ولن يحظى الانقلابيون بأي شرعية مهما بلغت شدة أسافينهم ودموية فتنتهم الفئوية الجهوية".

وأكدت فتح أن الرئيس محمود عباس، هو رمز الشرعية والسيادة وقراراته بقوة القانون يستمدها من قوة وإرادة الشعب الذي منحه الأمانة والثقة، وأن الذي سيمثل أمام القضاء الفلسطيني المستقل هم الانقلابيون ولو بعد حين".