قرار "اليونسكو" ضربة للمزاعم الإسرائيلية وتثبيت للحق الفلسطيني

رام الله- وفا- علاء حنتش- شكل إقرار الهيئة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، مشروع القرار الفلسطيني، الذي يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي"، هو من المقدسات الإسلامية الخالصة، ولا علاقة لليهود فيه، ضربة للمزاعم والدعاية الاسرائيلية بحقها التاريخي والديني في المدينة المقدسة والحرم القدسي على وجه الخصوص وإدانة لما تمارسه بحق الفلسطينيين وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية والاعتداء عليهم.

وبهذا الصدد، أكد وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات أن هذا القرار مهم جدا ليثبت حقائق معروفة تماما يحاول الاحتلال الاسرائيلي طمسها من خلال روايات وهمية بأن المسجد الاقصى وحائط البراق أماكن يهودية، وعلى الرغم من إيماننا العميق بهذه الحقيقة وإثباتاتها التاريخية والدينية، إلا أن صدور مثل هذا القرار يؤكد على حقائق سياسية، حيث أن هذا المكان هو جزء من القدس الشرقية المحتلة وفق قوانين الأمم المتحدة.

وأضاف: جاء هذا القرار ليؤكد أن القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية بما فيها المسجد الأقصى، وهذا القرار يمزج بين الحقائق السياسية والتاريخية والدينية ويفشل المشروع الذي تعمل سلطات الاحتلال على تثبيته من خلال أباطيل ليس لها أساس من الصحة.

وأردف جرادات: إن إصدار هذا القرار يؤكد مجددا أن الحركة الدبلوماسية الفلسطينية من خلال توجهها الى المنظمات الدولية، على اختلافها تسعى بشكل جدي على تثبيت الحقائق وكذلك إعطائها الشرعية الدولية المطلوبة، ويوفر البيئة المناسبة لانضمام دولة فلسطين وتجسيد حقيقتها العملية في هذه المنظمات والاتفاقيات الدولية.

وتابع: وهذا القرار يشكل أساسا للانطلاق نحو تثبت الهوية العربية للكثير من المواقع التي تتعرض للتهويد من قبل دولة الاحتلال

بدوره، أكد مدير عام جنوب الضفة الغربية، مسؤول ملف التراث العالمي في وزارة السياحة والآثار أحمد الرجوب أن القرار يحمل إدانة لممارسات سلطات الاحتلال في القدس والحرم القدسي الشريف.

وأضاف: عن قرار اليونسكو هذا اليوم، جاء ليثبت الحق الفلسطيني في القدس وينفي أية علاقة للاحتلال الإسرائيلي بالحرم القدسي، ويوضح هذا القرار أن "الأقصى" هو مكان مقدس إسلامي ولا علاقة  للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين فيه، سواء من الناحية التاريخية الدينية، كما يؤكد على قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الرجوب: القرار يؤكد أن حائط البراق هو جزء أساسي من الحرم القدسي الشريف، وهذا بناء على قرارات اليونسكو المتلاحقة المتعلقة بالقدس، علما بأن القدس وأسوارها مسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو منذ عام 1981،  من خلال المملكة الأردنية الهاشمية كونها وصية على الحرم.

وتابع: هذا القرار يفضح المزاعم الإسرائيلية بالحق التاريخي والديني المزعوم في القدس، وما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات استيطانية وتهويدية واحلال  للمستوطنين اليهود مكان الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، ويفضح الممارسات ضد المصلين والمرابطين في السجد الاقصى المبارك بما فيها القمع وعدم السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات أثرية في القدس وحول المسجد الاقصى.

وأضاف: إن اليونسكو، أعلت صوتها ضد المشاريع التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المدعومة من حكومة الاحتلال، ومنها مشروع القطار الخفيف بالقرب من أسوار القدس والحفر المستمر للأنفاق تحت أسوار القدس والبلدة القديمة، وكذلك إقامة كنس تحت الأرض.

 وقال الرجوب: إن القرار يترتب عليه إيفاد لجنة من الخبراء الدوليين لدراسة الأماكن المقدسة في القدس والاطلاع على عمليات تدمير التراث الثقافي الفلسطيني، وما تقوم به إسرائيل في هذه الاماكن، وطالب المشروع بتعيين دائم مراقب لليونسكو في القدس المحتلة.

وأوضح أن دولة فلسطين أصبحت عضوا دائما في اليونسكو في نهاية عام 2011، وأصبح لها حق ممارسة دورها كعضو في جميع مؤسسات اليونسكو ومنها لجنة التراث العالمي، وعلى هذا الأساس فلسطين سجلت بيت لحم على قائمة التراث العالمي في عام 2012، وفلسطين أرض العنب والزيتون: المدرجات الزراعية لجنوب القدي- بتير.

من جانبها، اعتبرت حركة فتح القرار انتصارا هاما لشعبنا وللمرابطين في القدس والأقصى ولقيادتنا الوطنية، موضحة في بيان لها أن الأهمية الأولى لهذا القرار تكمن في مضمونه، والذي ينفي  بصراحة مطلقه أية علاقة تاريخية لليهود في القدس بأكملها، وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص، وينفي قطعيا الرواية الاسرائيلية المزعومة، فيما تكمن أهميته الثانية في توقيته،  خاصة في ظل ارتفاع وتيرة التهويد والاقتحامات للمسجد الاقصى وباحاته وعمليات الاعتداءات والهدم والتهويد المستعرة.

 وأشارت إلى أن القرار لم يكن ليصدر لولا الجهود السياسية والديبلوماسية الحثيثة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية المسؤولة التي يكرسها الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح، ولولا وقوف الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم مع فلسطين وحقوق شعبها الراسخة والثابتة.