"الحركي للصحفيين" يطالب بإقرار قانون خاص للعاملين في الإعلام الرسمي

طالب المكتب الحركي  للصحفيين في محافظة رام الله والبيرة، مجلس الوزراء بإقرار قانون خاص للعاملين في الإعلام الرسمي، بما  ينصفهم ويسهم في الارتقاء بعمل المؤسسات الإعلامية الرسمية.

ودعا المكتب في بيان صادر عنه اليوم الأحد، مجلس الوزراء بأن يأخذ القانون في الاعتبار، علاوة طبيعة المهنة، وعلاوة المخاطرة، وساعات العمل وطبيعة المهام خاصة أثناء فترات الليل وأيام الإجازات الرسمية.

وقال المكتب في بيانه: "إننا نرى أن اقرار هذا القانون وتطبيقه تزامنا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمل خارج الوظيفة العمومية أمرا مهما من شأنه تجنيب الإعلاميين في القطاع الحكومي الحاجة والعوز."

 وطالب المكتب الحركي، نقابة الصحفيين بتبني هذا المطلب وفتح قنوات الحوار مع الحكومة الفلسطينية للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه. وأكد على ايمانه الراسخ بضرورة تطبيق كافة القوانين والأنظمة الضامنة لضبط العمل في الوظيفة العمومية، وأعرب عن تفهمه الكامل  لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة يوم 27-9 الفائت، بخصوص منع العمل خارج ساعات العمل الرسمي ابتداء من 1-1-2017، وعن تفهمه لطبيعة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، وأعتبر أن من شأن هذا القرار أن يرسخ مبدأ العدالة والمساواة الاجتماعية ويسهم في فتح الباب أمام خلق فرص عمل للخريجين الجدد.

وشدد المكتب الحركي على أن مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة هي أعمدة أساسية في بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة بقيادة الرئيس محمود عباس.