النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت    في يوم المرأة العالميّ.."فتح": المرأة الفلسطينيّة نموذج حيّ في الصبر والإنجاز وشريك أساسيّ في بناء مؤسسات الدولة    الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025  

"جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025

الآن

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تعقد اجتماعها الدوري بحضور وزير الحكم المحلي

جانب من الإجتماع

رام الله- ترأست النائب انتصار الوزير الاجتماع الدوري العام لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، الذي عقد اليوم في مقر المجلس بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وذلك بهدف عرض مقترح لتعديل نظام الانتخابات المحلية.

ورحبت الوزير بالوفد الضيف، مؤكدة ضرورة وجود نظام انتخابي يؤمن الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، بحيث يتناول قانون الانتخابات المحلية جميع القضايا والجوانب الهامة والتي من شأنها النهوض بالمجتمع الفلسطيني نحو تنمية مستدامه وحكم محلي رشيد.

بدوره، أفاد الأعرج أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات ضمن سقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور، وذلك لتهيئة البيئة القانونية اللازمة للعودة لتحديد موعد للانتخابات المحلية في جميع أرجاء الوطن وكل البلديات الفلسطينية.

وأكد الأعرج على تواجد الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في جميع المناطق في يوم واحد، موضحا أن السقف الزمني لتحديد موعد الانتخابات هو مدة غير ملزمة، ولكنها حد أقصى.

وقدم الوزير شرحا للمشروع المقترح لتعديل النظام الانتخابي كنظام بديل للقوائم النسبية المغلقة لهيئة الكتل، حيث تناول الأهداف المنطوية على نظام القائمة المفتوحة، وتأثير هذا النظام على المرشحين، والهيئات المحلية، والأطياف السياسية، والكوتا النسائية.

وأضاف: ويقوم الناخب ضمن هذا النظام بوضع إشارة إما بجانب الكتلة التي سيختارها أو أمام مرشح واحد من بين المرشحين بالقائمة.

كما عرض الوزير أيضا شرحا أشار خلاله إلى ضرورة عقد المحاكم الخاصة بالانتخابات المحلية.

وفي سياق متصل، أكد النواب أهمية دراسة هذا النظام بشكل مستفيض ضمن حوار مجتمعي تشارك فيه مجمل الفصائل والأطياف السياسية، والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى قانون واضح ومحدد، يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية، ووضع المرأة الفلسطينية ومشاركتها في الهيئات المحلية، مع التأكيد على وضع الضوابط القانونية واللوائح التفسيرية اللازمة.

وأشار النواب الى أن اختيار مرشح واحد فقط من القائمة نفسها، وفق نظام القائمة المفتوحة قد يؤدي إلى الرجوع للنظام الفردي، وهذا يتطلب دراسة النظام دراسة مستفيضة لوضع التعديلات اللازمة أسوة بباقي القوانين والقرارات التي تم تعديلها من قبل المجلس التشريعي.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026