أريحا: ورشة عمل حول خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين

 افتتح نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية شحادة حسين، اليوم الأربعاء، في أريحا، ورشة عمل حول خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين، برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتستمر يومين.

 وعبر حسين عن سعادته لانعقاد هذه الورشة الهامة التي تكتسب أهمية كبيرة في هذا الوقت الذي يواصل فيه شعبنا نضاله من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، شاكرا رئيس الوزراء لرعاية هذه الورشة، ولوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملين فيها الذين أبدوا استعدادهم للتعاون التام لإنجاحها.

وقال: إن الورشة تنعقد في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطة النقد، من أجل تعزيز وتطوير استقرار القطاع المصرفي في فلسطين، مشيرا إلى أن الورشة ستناقش مستقبل خدمات الدفع من خلال الهاتف الخلوي في فلسطين، على أمل أن يتبلور عنها خطة عمل مقرونة بجدول زمني ترسم ملامح تقديم هذه الخدمات وتساعد على انتشارها.

وأضاف حسين أن سلطة النقد خطت خطوات كبيرة في مجال تطوير نظام المدفوعات بشكل عام، ونجحت بإطلاق نظام دفع متطور وفريد من نوعه على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو نظام التسويات الفورية (براق)، الذي يعمل بكفاءة عالية وضمن بيئة متعددة العملات في ظل غياب عملة وطنية، كما أنها بادرت لتنفيذ وإطلاق مشروع المفتاح الوطني، والذي يعتبر إحدى الركائز الهامة لتوفير بنية تحتية مفتوحة وآمنة لتقديم خدمات الدفع بالتجزئة من خلال البطاقات البلاستيكية، وحاليا في طور تنفيذ وإطلاق مشروع خدمات الدفع من خلال الهاتف الخلوي، التي تتصف بالكفاءة والفعالية والأمان.

بدوره، ثمن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري، الجهد الذي بذلته سلطة النقد لإخراج هذا الحدث إلى حيز الوجود رغم التحديات والمعيقات، فعملية الدفع الإلكتروني، وستخفف عن كاهل المواطنين من أعباء التنقل وبالتالي توفير الجهد والوقت والمال.

وطمأن مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، لافتا إلى ان الوزارة عملت مع شركائها على إنجاز وتطوير معظم متطلبات الأمن الإلكتروني، حيث تم إنشاء شبكة حكومية آمنة لربط جميع الوزارات، وتم تشكيل فريق وطني للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات، والمصادقة على وثيقة سياسات أمن المعلومات، واعتماد إطار التبادل البيني الفلسطيني كمرجعية لجميع المؤسسات، وتطوير ناقل البيانات الحكومي.

من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين محمد البرغوثي، كل من ساهم في عقد هذه الورشة، الذين لا يدخرون جهدا لرفع مستوى خدمات القطاع المصرفي وتعزيز قدراته المعرفية والتنافسية بما يليق بنا كشعب يكافح لنيل حريته، مؤكدا أنهم في جمعية البنوك يعملون بشكل حثيث من خلال البنوك العاملة في فلسطين وتحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية وبإشراف المحافظ لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي بحيث تواكب التطورات التكنولوجية للخدمات الالكترونية الأكثر أمنا.

وأشار إلى أن مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف النقال هو أحد المشاريع التي تشجع الجمعية وتدعم فكرة إخراجه إلى حيز الوجود، كونه يتناغم مع رؤى الجمعية والرسالة التي رسمتها نحو الارتقاء بالصناعة المصرفية الفلسطينية نحو الأفضل، بما يعزز من دور القطاع المصرفي في النهوض بالاقتصاد المحلي وقدرته على نشر الثقافة المصرفية لدى المواطن العادي.

وأوضح مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي رياض أبو شحادة، أن استقرار القطاع المالي في فلسطين يعتبر من أهم أهداف سلطة النقد، ويتصدر أولويات عملها كأي بنك مركزي في العالم، لذلك بذلت سلطة النقد جهودا حثيثة لمواصلة الارتقاء به وتطويره، ليصل إلى أفضل ما وصلت الدول المتقدمة في هذا الخصوص.

وأضاف أن وجود نظم مدفوعات فعالة وآمنة يعزز من الاستقرار المالي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره، حيث إنه الوسيلة الأهم التي يتم من خلالها انتقال الأموال بين المؤسسات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية، مشيرا إلى أن مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين خطوة مميزة في هذا السياق.

وتحدث مدير مكتب تطوير المشاريع في سلطة النقد راغب البديري، عن أهداف مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين، مشيرا إلى أنه سيسهم في خفض الكلفة والمخاطر، وتعزيز حركة التجارة، من خلال تمكين عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول إجراء عمليات الشراء اليومية بسهولة عبر هواتفهم المحمولة، فهذه الخدمة أسرع وأسهل وأكثر أمنا مقارنة بالدفع نقدا، كما أنها ستنعكس بالإيجاب على صعيد تعزيز الشمول المالي.

وقدم الخبير جون راسيل عرضا تقديميا مفصلا حول خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، تطرق فيه إلى العديد من المحاور والموضوعات تشمل من هم ذوو العلاقة بخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي ونماذج لأعمال التسديد واعتبارات العميل.