رام الله: الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم وميثاق العهد البيئي

 وقعت سلطة جودة البيئة مع اتحاد الهيئات الأهلية البيئية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشترك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة والمصادر الطبيعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الأهلي، تطبيقا لمبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية البيئة وفقا لأحكام المادة 33 من القانون الأساسي المعدل، وأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة.

وشمل حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، الانضمام والتوقيع على ميثاق العهد البيئي من قبل كافة المؤسسات الأهلية البيئية وغير البيئية وسلطة جودة البيئة ممثله برئيسها عدالة الأتيرة، بهدف العمل من أجل المساهمة في الجهد الوطني الجماعي من أجل عدم تقويض سلامة البيئة الطبيعية واختلال توازناتها، ولضمان الانتفاع منها بطريقة رشيدة ومسئولة لضمان الاستدامة للأجيال المقبلة.

وتضمنت مذكرة التفاهم تسليط الضوء على قضايا بيئية محلية من خلال تنظيم  اجتماعات دورية شهرية يتم في كل اجتماع طرح قضية بيئية معينة ونقاش أسبابها ودراسة التدخلات الممكنة لإيجاد حلول لها، وتبادل الخبرات ووجهات النظر لوضع توصيات وحلول لبعض المشاكل البيئية وتنظيم نشاطات ضغط ومناصرة بما يتناسب مع توصيات اللجنة.

وشمل ميثاق العهد البيئي اعتبار النضال من أجل حماية البيئة هو أحد أهم وسائل النضال ضد الاحتلال، وان انتهاكات الاحتلال للبيئة الفلسطينية هي أحد أوجه الاحتلال الواجب مقاومتها وصدها وعليه تضافر الجهود الوطنية والدولية لمنع الاحتلال من انتهاك البيئة ومساءلته أمام مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة القضائية منها.

ونص الميثاق على العمل  لفضح تزوير الاحتلال بحق الارث البيئي والطبيعي الفلسطيني وعدم التعامل مع اي من الجهات التي تحاول طمس هذا التزوير واظهار الوضع القائم على انه طبيعي وعدم المشاركة في اي نشاط تطبيعي مهما كان نوعه وحيثياته ومقاطعة كل من لا يلتزم بقرار غالبية المؤسسات بهذا الشأن.

 وعقب توقيعها مذكرة التفاهم وميثاق العهد البيئي، أكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة بان مذكرة التفاهم تأتي في سياق تعزيز مفهوم المسؤولية الوطنية والمشتركة في حماية البيئة والتي تستدعي النهوض بكل الجهود الوطنية الرسمية والأهلية والقطاع الخاصة والأفراد والمواطنين من أجل حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة.

وأشارت إلى أن سلطة جودة البيئة ومن منطلق مسؤولياتها القانونية في تنسيق الجهد الوطني لحماية البيئة الفلسطينية من التلوث بكافة صوره وأشكاله، وإدراكا منها لما لمؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطينية من دور هام في حماية البيئة الفلسطينية والحفاظ على تراثنا الثقافي والطبيعي والتصدي لمحاولات الاحتلال انتهاك البيئة الفلسطينية وسرقتها وتزويرها، وتأكيدا على ما جاء بنص المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة والتي توجب على سلطة جودة البيئة تشجيع المبادرات الجماعية والفردية للعمل التطوعي الهادف إلى حماية البيئة .

واكدت انه إيمانا منها بالدور الريادي لمنظمات العمل الأهلي  قدمت ميثاق العهد البيئي بكل ما يتضمنه من التزامات أدبية وأخلاقية وقانونية اتجاه البيئة ليشكل دستور العمل الأهلي في حماية بيئتنا إضافة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات البيئة الفلسطينية والدولية، داعية كل فئات المجتمع الفلسطيني من اجل الانضمام إلى هذا الميثاق والتوقيع عليه.

وبدورها، ثمنت رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الهيئات الأهلية البيئية الفلسطينية جين هلال،  دور سلطة جودة البيئة في تعزيز العمل البيئي بين المؤسسة الرسمية والقطاع الأهلي، مشيرة الى التزام الهيئات الأهلية البيئية في ترسيخ  مبادئ حماية البيئة التي تبنتها منظومة التشريعات البيئية الفلسطينية وقانون البيئة بشكل خاص باعتباره الإطار العام الذي يقرر المبادئ العامة لحماية البيئة في فلسطين، واعتبارها المرجعية الأساسية للعمل البيئي في فلسطين .

ومن المقرر ان يتم تأسيس لجنة تسمى لجنة التنسيق البيئي برئاسة سلطة جودة البيئة لتكون المؤسسات الاهلية منسقة ومقرره لأعمال اللجنة بهدف تنسيق نشاطات وبرامج المنظمات الأهلية البيئية بما يتفق والسياسات والاستراتيجيات البيئية الوطنية.

ويذكر أن ميثاق العهد البيئي الذي ما زال متاحاً لكافة الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الأهلية للانضمام اليه والتوقيع علية والالتزام بما جاء فيه من تكريس للحق في حماية البيئة كأحد الحقوق الوطنية الأساسية الواجب النضال من أجل حمايتها، وكركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق أساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحية تحترم التراث الطبيعي والثقافي الذي يعتبر ملكا مشتركا بين الأمة بأسرها.