عودة تبحث مع البنك الدولي دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي لمجلس أمناء البنك الدولي ميرزا حسن، سبل دعم وتطوير القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية.

ووضعت الوزيرة الوفد في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، والتحديات التي تواجه الاقتصاد وفي مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من نموه وتطوره.

وقالت خلال اللقاء "لدينا الخطط والاستراتيجيات الكفيلة لإحداث نمو اقتصادي في فلسطين، وتؤثر بشكل إيجابي على مجمل القطاعات الإنتاجية، ولكنها تصطدم بسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق اي تدخل حكومي لإنعاش هذا الاقتصاد وتحسين نموه".

وأضافت: "تمكنا وبالتعاون مع الدول المانحة من تطوير مناطق صناعية في بيت لحم وأريحا وقريبا في جنين، ولدينا القدرة على المنافسة في الكثير من الصناعات، إذا توفرت لنا حرية الحركة والتنقل والوصول إلى الأسواق بكل سلاسة، لذلك نتطلع لدور فاعل وحقيقي لكل المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياساتها وإجراءاتها التعسفية بحق الاقتصاد الفلسطيني".

وبحث الجانبان آفاق التعاون، وأوجه الدعم والمساعدات المتوقع القيام بها لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وأبدا الوفد اهتمامه بتطوير الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه، مؤكدا أهمية استمرارية اللقاءات لبلورة تصور مشترك حول دعم الاقتصاد الفلسطيني.