"الوزارية الإسرائيلية" تناقش مجددا قانون "رفع الأذان" وتوقعات بإقراره الأربعاء

 من المقرر أن تناقش "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجددا قانون "منع رفع الأذان" عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس، ومحيط المستوطنات، وداخل أراضي عام الـ1948، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست، الأربعاء المقبل، للمصادقة عليه.

وكانت اللجنة ذاتها، وافقت الأحد الماضي، على مشروع القانون المذكور، بحجة تسبّب صوت الأذان بـ"إزعاج المستوطنين وإحداث الضوضاء"، بحسب ادعاءات الاحتلال.

وكان من المقرر أن يطرح القانون على الـكنيست للمصادقة عليه، إلا أن معارضة وزير صحة الاحتلال يعقوب ليتسمان حالت دون ذلك؛ حيث تقدم باستئناف ضد القانون، الذي اعتبر أنه "قد يمس بالنشاط الديني اليهودي في إسرائيل، ولن يقتصر على منع الأذان فحسب، بل سيلغي صافرات الإنذار التي تعلن عن دخول السبت، في بلدات مختلفة".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية في الكنيست ستسحب تحفظها على قانون "منع الأذان"، في حال لم يشمل منع الصفارات التي تنطلق مساء يوم الجمعة معلنة بدء يوم السبت؛ وهذا يعني أن "يهدوت هتوراة" ربطت موقفها بصفارات السبت، وليس كما روج أعضاء في القائمة المشتركة، في أن اعتراضها ارتبط بمجمل القانون.

وحسب الصحيفة، أوضح مقربون من عضو "الكنيست" مردخاي يوغيف، أحد المبادرين لمشروع القانون العنصري، أن الاتصالات من أجل استثناء صفارات السبت تجري بين "يهدوت هتوراة" ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما يؤكد أنه يقود شخصيا هذه الخطوة العنصرية التي تنطوي على تقييد خطير لحرية العبادة.

وبناء على اقتراح التسوية بين نتنياهو و"يهدوت هتوراة"، فإن المبادرين لطرح مشروع القانون سيصرحون بأن القانون سيسري على ساعات الليل فقط، أي منع أذان العشاء والفجر، وربما المغرب أيضا، و"يهدوت هتوراة" ستؤيد مشروع القانون بهذه الصيغة، لدى طرحه الأربعاء المقبل.

وكانت الصيغة الأصلية لهذا القانون العنصري شددت على أن "القانون يهدف إلى منع تمرير رسائل دينية، وقومية، وتحريضية بواسطة مكبرات الصوت في المساجد"، ورغم أن مشروع القانون يزعم أنه يسعى لمنع الضجة الصادرة عن أماكن العبادة لجميع الديانات، لكن يوغيف شدد في مشروع القانون نفسه أنه "أعد بالأساس من أجل مواجهة مكبرات الصوت في المساجد".

وشهدت البلدات والمدن العربية في أراضي الـ 48 نهاية الأسبوع الماضي تظاهرات ومسيرات احتجاجية على مشروع القانون، وجرت هذه التظاهرات والمسيرات فور انتهاء صلاة الجمعة، في العديد من البلدات، من بينها: الناصرة، وكفر كنا، ودير حنا، وكابول، والطيبة، وكفر قاسم، ورهط، وأم الفحم. وأكد المتظاهرون رفضهم للقانون، وتعهدوا بأن يستمر رفع الأذان حتى لو جرى سن هذا القانون العنصري.