لقاء حول الالتزامات المترتبة على انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب

قال رئيس مجلس الإدارة في مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، تيسير الزبري، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع قادة الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة.

وأضاف الزبري، في لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق المواطن اليوم الأربعاء في مقر بلدية البيرة، بعنوان "الالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب بين الواضع والتطبيق"، أن الاتفاق يتواءم والتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة، ويعد تطويرا للوائح الداخلية حتى تتماشى مع الالتزامات الدولية، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأوضح، أن الاتفاق الذي أبرم مع الأجهزة الأمنية يتضمن تعزيز التعاون وتكثيف الآليات الرقابية ومتابعة الملاحظات والشكاوى، ونشر الوعي القانوني لمناهضة التعذيب، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.

ودعا تيسير الزبري قيادة السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية أو أي إجراءات أخرى تكفل منع التعذيب، مشددا على أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء "حالة الحرب" أو "عدم الاستقرار السياسي"، أو حتى التذرع بتعليمات صادرة من أصحاب مرتبة أعلى.

من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة لمحاكم الاستئناف، أحمد حنون، أن النيابة تقوم بدورها القانوني ضد سياسة التعذيب الجنائية بشكل دائم.

وبين أن ذلك يشمل القيام بزيارات تفقدية أو جولات تفتيش على مراكز التوقيف بشكل عام، منوها إلى اعتماد لجنة خاصة لوضع تصورات بشأن تشكيل وحدة حماية حقوق الإنسان تتبع النائب العام مباشرة.

وتطرق حنون إلى أن النيابة العامة حريصة على ضمان تطبيق نصوص القانون المتعلق بحقوق الإنسان، وتطبيق ما يمكن من المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك بتوجهات من القيادة الفلسطينية في أعقاب الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

وأضاف: "النائب العام يصدر تعليمات بشكل مستمر للنيابات الجزئية في المحافظات، خاصة التي توجد بها مراكز توقيف، مثل نابلس، ورام الله، وأريحا، تشمل التأكيد على زيارة النزلاء وتفقد أوضاعهم والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم بصفة دورية، ومرة كل شهر على الأقل".

وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عمار الدويك، أن مراكز التوقيف مفتوحة دوما أمام محامي الهيئة، حيث أجريت نحو 300 زيارة لموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2015.

وشدد على وجود الإرادة السياسية لمحاربة التعذيب، استنادا إلى تصريح للرئيس محمود عباس خلال لقاء عقده مع الهيئة خلال أيار الماضي، قال فيه إنه "لن يسمح بتعذيب أي مواطن في مراكز التوقيف".

ونوه إلى أن "الهيئة تتلقى ما بين 700-900 شكوى سنويا من موقوفين حول تعرضهم للتعذيب في مراكز التوقيف، يتبين بعد التحريات أن قسما منها عار عن الصحة".

وطالب الدويك الجهات المسؤولة، بوضع إطر قانونية لتجريم التعذيب، والقيام بإجراءات خاصة لإنصاف ضحايا التعذيب وتعويضهم.

وتحدث عضو مجلس نقابة المحامين المحامي، فهد الشويكي، عن "أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، لما فيها مساس بحقوق الإنسان وكرامته، وهذا ما أكدته المواثيق الدولية".

وأوضح أن التعذيب في القانون الأساسي لاتفاقية مناهضة التعذيب، يعرف على أنه أي عمل ينتج عنه ألم أو تعذيب شديد جسدي أو عقلي.

وبيّن أن قاعدة حظر التعذيب أصبحت من القواعد الدولية، وتعد بمثابة مبدأ عام وقاعدة آمرة من مبادئ القانون الدولي، وكفلت القوانين الإجرائية الجزائية حماية المتهمين أو الموقفين من التعذيب، وهذا ما انتهجه المشرع الفلسطيني في قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 سنة 2001.