النيابة العامة تباشر التحقيق بقضية نبش قبور للحصول على جماجم بشرية لتصنيع مواد مخدرة

 أكد رئيس نيابة أريحا والأغوار إياد جبر، قيام جهاز الأمن الوقائي بإحالة أربعة مشتبه بهم للنيابة العامة، لقيامهم بنبش القبور للحصول على جماجم بشرية لغايات الاتجار بالمخدرات.

وأفاد رئيس النيابة بأنه تم متابعة الشأن فورا مع النائب العام المستشار أحمد براك، حيث تم استجواب المتهمين بموجب محاضر الاستدلال المحالة، وتم توقيفهم حسب الأصول، حفاظا على سير إجراءات التحقيق والأدلة الجرمية القائمة.

وقال جبر إن التحقيقات ما زالت في بدايتها، وإن النيابة العامة حريصة على بناء ملف قانوني قويم يستند إلى أدلة دامغة وبينات قاطعة بعد اكتمال الرؤية من جميع جوانبها، خصوصا أن التحقيق قد يؤدي الى الكشف عن شبكة اتجار مختصة بهذا النوع من الجرائم الملفوظة داخل مجتمعنا الفلسطيني، لا سيما وأن قانون المخدرات الذي تم إقراره مؤخرا، قد عالج جميع الظواهر التي من الممكن لتجار السموم التعاطي بها، والتي أولت النيابة في حينه جهدا ليس بسيطا لعملية إقرار القانون لوجود نقص تشريعي خطير سابق بكيفية التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وضرورة معالجة مآل تطويرها.

وفي ذات السياق، أثنى رئيس النيابة على عمل المنظومة الامنية بمحافظة أريحا والأجهزة الشرطية، وخصوصا جهاز الأمن الوقائي، في إطار العمل المشترك كبوصلة للحفاظ على أمن المواطن لبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وحمايتها من عبث أجندات ممنهجة لنشر المخدرات في محافظات الوطن.

وأسندت النيابة العامة مبدئيا للمتهمين تهمة نبش القبور خلافا للمادة 75 من قانون الصحة الفلسطيني، ليصار بعدها الى التعمق بالتحقيق لرصد الغايات وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة، لتكتمل الصورة من جميع جوانبها، مع ضرورة التنسيق مع شرطة المخدرات لبحث الجوانب الفنية المتخصصة، ولوجا الى توجيه الاتهام بتهمة إنتاج وتصنيع مواد مخدرة كجناية عقوبتها قد تصل لغاية عشر سنوات.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات النائب العام بضرورة عدم التهاون بكيفية التعاطي مع هذه الجرائم وفق القوانين الناظمة للشأن، بعد اكتمال وتساند الأدلة والبيانات المتحصلة من التحقيقات القائمة وثبوت الفعل الجرمي، وصولا الى حكم عادل ومنصف من قبل قضائنا الفلسطيني كمجهر وعنوان الحقيقة.