بيان صادر عن المجلس الوطني في ذكرى قرار التقسيم ويوم التضامن العالمي

يحيي الشعب الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني ومع الأمم المتحدة وقطاع واسع من الرأي العام العالمي الذي يرفض الظلم ويؤيد حق تقرير المصير للشعوب مناسبة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 1977 ، باعتبار يوم 29 نوفمبر يوما للضامن الدولي مع الشعب.
ويذّكر المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 69 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، على غير إرادة شعب فلسطين بضغوط مورست في حينه لاستصدار هذا القرار مع جملة قرارات من ضمنها قرار عودة اللاجئين رقم 194 وإغاثتهم والحفاظ على أملاكهم التي تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على المسؤولية الأممية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالقضية الفلسطينية ويتطلب ذلك مسؤولية جميع الدول بترجمة هذه القرارات إلى أفعال تعيد الحق إلى أصحابه وتعزز السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة والحيوية من العالم .
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الأراضي المحتلة عام 1967 تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى منع تنفيذ حل الدولتين الذي أجمع عليه العالم من خلال التوسع غير المسبوق للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والقتل العمد بدم بارد وزج الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث تنتهك أبسط القواعد الإنسانية واتفاقيات جنيف الأربعة.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن القسط الأوفر من هذه السياسة العنصرية يقع على مدينة القدس المحتلة وعلى أهلها من عدوان يومي على المقدسات الإسلامية والمسيحية الذي ينال المسجد الأقصى النصيب الأكبر منه ويترافق ذلك مع محاولات إسرائيل لمنع رفع الآذان في المساجد الذي واجه استنكارا ورفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إلى جانب رفض المسلمين والمسيحيين في فلسطين وفئات يهودية ترى فيه
انتهاكا لحرية العبادة ولتقاليد وأعراف ثابتة تميزت بها مدينة القدس من خلال أجراس كنائسها ورفع الآذان من مآذن مساجدها .
 إن المجلس الوطني الفلسطيني يدين كل هذه الممارسات والسياسات الخطيرة وفي مقدمتها سياسة التطهير العرقي في القدس وتغيير معالمها ويطالب دول العالم باتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه السياسات الخطرة .
 إن المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة يحيي الشعب الفلسطيني في صمودهعلى أرضه وتمسكه بحقوقه كما يحيي كافة الدول والبرلمانات التي اعترفت بالدولة الفلسطينية طريقا لإحلال السلام العادل، كما يحيي المجلس الوطني كافة حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية B.D.S التي ترفض الظلم والقهر والاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي الذي يبقي على دولة فلسطين آخر الدول والشعوب المستعمرة في العالم مؤكدا إن السلام في هذه المنطقة إنما يتم من خلال حل الدولتين وإلزام إسرائيل بذلك.