اختتام فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين

نظمت وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى المنظمات الأهلية اليوم الأربعاء، مؤتمر "حق العودة والكرامة للمرأة الفلسطينية" في ختام فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، إن المرأة الفلسطينية "مثال يحتذى في التضحية والنضال منذ النكبة، وهي شريك حقيقي للرجل في القول والفعل، وإن العادات والتقاليد تحول أحيانا دون تمتع المرأة بكامل حقوقها".

وأعلنت، أن الوزارة عقدت شركات مع 17 مؤسسة مدنية وساهمت في إطلاق الشبكة الإعلامية الآمنة الحساسة، بهدف تحسين صورة المرأة، وضمان حصولها على كامل حقوقها وتغيير الصورة النمطية عنها.

وعن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين، أشارت الآغا إلى أنها امتدت لـ16 يوما، وأطلقت من مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، وكانت لها أهداف سياسية لكشف ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات ومضايقات إسرائيلية كالقتل والهدم والتشريد والحصار والحروب والاعتقالات، وهو الوجه الذي يعكس الصورة الحقيقية لإسرائيل، إضافة إلى الأهداف الاجتماعية المتمثلة بالإضاءة على العنف الموجه ضد المرأة في الأسرة والعمل والمجتمع بشكل عام.

ودعت الوزيرة إلى دعم عالمي لإنجاح شعار الحملة لهذا العام وهو "حق العودة والكرامة"، وطالبت بنبذ العنف المجتمعي بكافة أشكاله.

بدورها، أكدت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن حملة هذا العام لمناهضة العنف ضد المرأة لها خصوصية نابعة من شعارها والأمكنة التي أطلقت منها، وهي مخيمات طولكرم والشاطئ في غزة، وعين الحلوة في لبنان، وهذا يعكس تأكيد المؤسسات النسوية على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي يولد العنف لضمان كرامة المرأة الفلسطينية.

وأوضحت، أن الحملة تهدف لرفع الوعي المجتمعي، وحشد الناس ولفت أنظار العالم لأصوات تعلو لصالح النساء، بهدف إنهاء العنف ضد المرأة التي تتعرض لأقسى أنواعه خاصة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الخليلي، أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعمل على مناهضة العنف المجتمعي ضد المرأة من خلال البرامج التي تدفع لسن القوانين في فلسطين، مثمنة الانضمام لاتفاقية "سيداو" التي تدين العنف ضد المرأة في مناطق الاحتلال.

من جانبها، أشارت مدير عام لجان العمل الصحي شذى عودة إلى أن الإحصائيات المسجلة لدى الشرطة في الضفة لهذا العام تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق ضد المرأة، حيث سجلت 5 حالات قتل و3 انتحار ، و1571 شكوى من نساء حول تعرضهن للعنف، هذا باستثناء الحالات التي لم يجر التبليغ عنها، والجرائم الالكترونية التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق.

وطالبت المستوى السياسي بسن ما يلزم من قوانين، وإنفاذ القرارات التي تكفل حقوق المرأة.

ونوهت عودة إلى أن عنوان الحملة لهذا العام جاء لتسليط الضوء على حقوق وكرامة المرأة اللاجئة التي كانت من أوائل ضحايا العنف على أساس عنصري، حيث مضى على الاحتلال 68 عاما، عمل خلالها الاحتلال الاسرائيلي على التشريد والتهديد والعزل والقمع.

وتطرقت الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة في فلسطين سابين ماخل إلى أن العنف الجنسي يشكل واحدا من أبرز الانتهاكات التي حدثت في العالم، حيث واحدة من كل ثلاث نساء يتعرضن لهذا النوع من العنف، الذي لا يقتصر تأثيره على الجسد بل يطال الجانب النفسي أيضا.

وأضافت، أن دراسات أجريت في غزة بينت أن الصراع والاحتلال الإسرائيلي وما يرافق ذلك من حالات طوارئ يعزز من العنف المبني على الأساس الجنسي، مؤكدة أهمية إيجاد جسم تنسيقي بين الشركاء المحليين والدوليين للتقليل من العنف الجنسي وصولا إلى وقف هذه الظاهرة.

وأعلنت ماخل، عن قانون خاص لحماية الأسرة من العنف قد يرى النور في الفترة المقبلة، بعد إجراء المداولات الخاصة بذلك مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة.