رفع الحصانة وملاحقة بالانتربول ايضا - موفق مطر

لم نقرأ حتى الساعة في وسائل الاعلام الرسمية عن قرار جديد للرئيس بقوة القانون لرفع الحصانة عن نواب يشكلون خطرا، لكننا نرى ضرورة عاجلة باستخدام صلاحياته الممنوحة له في نصوص القانون الأساسي، وزيادة على ذلك نطلب من السلطات المختصة المتصلة بالانتربول الدولي ملاحقة أي شخص تطلبه سلطة القضاء الفلسطيني وفق الأصول. خاصة بعد انضمام فلسطين لعضوية هذه المنظمة العالمية.

 من ذا الذي يظن ان الشعب الفلسطيني سينتظر موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي المعطل بجريمة الانقلاب والانقسام، لرفع الحصانة عن نائب متهم بقضايا فساد وجرائم بحق امن البلد، حتى يستطيع الشعب تنفيذ ارادته عبر السلطة القضائية، ومن هذا العاقل الذي يظن ان الشعب سيسامح الرئيس محمود عباس اذا لم يستخدم صلاحياته القانونية لحفظ مصالحه العليا وأمنه ومحاسبة كل من تجرأ على المساس باستقلالية القرار الوطني، وحاول السمسرة لبيعه الى قوى اقليمية ودولية، ومد يده ليسرق المال العام او استخدم نفوذه وموقع عمله لتنفيذ اجندات شخصية، ليست مرتبطة بأجندة الاحتلال وحسب بل مدعومة بالتهديدات المباشرة للقيادة، في محاولة لارهابها واخضاعها واجبارها على التراجع عن قرارات تراها في مصلحة حركة التحرر الوطنية، ومصلحة الشعب الفلسطيني، ومسيرته وسمعته ومكانته بين الشعوب والأحرار في العالم، هذا علاوة على ملفات جنائية واختلاس المال العام، والتآمر ومخالفة القانون الاساسي، والاساءة مباشرة للشعب الفلسطيني وقضيته عبر التدخل في شؤون دول عربية واخرى في الاقليم، فيما الكل يعلم أن هذا السمسار الدولي (محمد دحلان) كمثال يحمل صفة نائب في المجلس التشريعي.

كيف لم ينظر المتخوفون وتحديدا المنظمات الحقوقية من استخدام الرئيس لصلاحياته القانونية التي اقرتها المحكمة الدستورية الى مخاطر الاختراق الأمني الكبير للجبهة الداخلية، ومحاولات نسف اركان النظام السياسي الفلسطيني، تحت غطاء الحصانة البرلمانية، فيما كنا نتمنى رؤيتهم كأول المطالبين بضبط وتضييق الخناق على هذا الاختراق وعزله، فحصانة النائب لا تختلف عن حصانة أي فرد من الشعب من حيث المبدأ، من حيث الحقوق الانسانية والسياسية، حتى وان كنا نعتقد بضرورة التعامل معها بمعايير دقيقة نظرا لحجم أسرار الدولة التي يمتلكها النائب، ما يعني تمكين الجهات المعنية بالحفاظ على امن البلاد، واولها رئيس الدولة تسهيل مهمته في استخدام صلاحياته القانونية وتسريع الاجراءات القانونية ايضا لتطبيقها، وخاصة في حالة كالحالة الفلسطينية حيث تعطلت السلطة التشريعية منذ حوالي تسع سنوات.

 عندما يستخدم رئيس الدولة صلاحياته القانونية في رفع الحصانة عن نائب، فهذا يأتي استجابة للنيابة العامة التي وفرت ملفا قضائيا، يستوجب رفع الحصانة للتحقيق والمحاكمة ان اقتضى الأمر، وما على النائب الا الامتثال والدفاع عن نفسه باستخدام الوسائل القانونية، كأي مواطن، فكثير من المواطنين يقبلون طواعية الدخول الى المحاكم كمتهمين، لثقتهم بانهم ابرياء، ويواجهون الاتهامات بالحقائق الدافعة، ثم يخرجون ابرياء ليستردوا حقوقهم المادية والمعنوية، ونعتقد هنا ان النائب عن الشعب يجب ان يكون مثالا يحتذى في الالتزام بالقانون، فالجميع تحت سلطان القضاء، اي السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنائب الذي يعتقد ان القانون الأساسي يوفر له ادنى حماية بعد ارتكابه مخالفة توجب اسقاط الحصانة عنه، لم يقرأ القانون الأساسي اصلا، ولا يعلم معنى سيادة القانون، ولا يرى في موقع النائب الا مصلحة نفعية ذاتية شخصية، والمصيبة اذا اعتقد انه يستطيع اخذ الحصانة كغطاء للتآمر على البلد والقضية.