إطلاق النظام المركزي الحكومي المحوسب للشكاوى

أطلق وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومدير عام وحدة الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كامل الريماوي، النظام المركزي الحكومي المحوسب للشكاوى، ونظام الشكاوى رقم 8 للعام 2016.

وقال صيدم "إن إطلاق هذا المشروع يعني ربط كافة محافظات الوطن مع مجلس الوزراء من جهة، ومع المواطن من جهة أخرى، من خلال شبكة موحدة"، مؤكدا أن النظام المركزي المحوسب للشكاوى، "هو تقدم مهم في مسيرة الشكاوى من أجل التسهيل على المواطنين في ارسال الشكوى من مكان السكن، دون الحضور الشخصي، بشكل يختصر الكثير من الجهد والوقت والمال".

وأشار إلى أن هذه الخطوات تفتح نافذة واحدة للشكاوى في مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتسهل الإتصال المباشر بين كافة الوحدات العاملة في هذا المجال، مشددا على أن وجود وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية هو تعبير صادق عن عمق التواصل مع شعبنا، ومؤسساته، وهيئاته المختلفة، وخاصة الوزارات والمحافظات، فيما يتعلق بالشكاوى التي تحتاج إلى متابعة من قبل مجلس الوزراء، من أجل التوصل إلى حلول عادلة لإنصاف المواطنين المظلومين، ووضع السياسات، التي من شأنها تحسين الأداء في المؤسسات الحكومية الوزارية، وغير الوزارية.

وتابع صيدم" تعد الشكاوى أداة من أدوات الرقابة، والمساءلة، ووجدت من أجل صيانة الحقوق، وضمان تقديم خدمة عالية الجودة، ويجب أن تترجم إلى مؤشر أداء فعلي، يقود إلى تعزيز مبدأ المساءلة، والمساهمة في تشخيص الواقع الفعلي في المؤسسات"، مشددا على دور وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان في تعزيز نظام شكاوى كفء وفعال في فلسطين.

بدوره، أكد الريماوي أهمية إطلاق هذا النظام الحكومي المحوسب، من أجل إرساء دعامات الحكم الرشيد من خلال هذه البوابة، التي لم يعد خافيا على أحد أهميتها، ودورها في العملية التفاعلية، والتشاركية في إدارة، ومعالجة احتياجات الجمهور، وتطلعاته.

كما شدد على دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تنظيم وتطوير هذا القطاع، بقوله: تسعى لتجنيد وتوظيف كل ما أتيح لها من إمكانيات لتوطيد، وتدعيم وتسهيل عمل وأداء الوزارات، والمؤسسات الحكومية  في معالجة الشكاوى.

وأضاف الريماوي أن الأمانة العامة بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف) عقدت العديد من ورش العمل الإدارية، والتدريبية، والقانونية، من أجل النهوض في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه تم إخراج برنامج إلكتروني  خاص بالشكاوى، يتم تنفيذه في كافة المؤسسات الحكومية.

واعتبر إطلاق هذا النظام المركزي الحكومي المحوسب للشكاوى "مرحلة جديدة في مسيرة تطوير آليات معالجة الشكاوى"، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل إنجاح هذا النظام، الذي وجد من أجل التسهيل على المواطن، وتقدم بالشكر لمؤسسة "ديكاف"، ووحدات الشكاوى في الوزرات، والمحافظات، والأجهزة الأمنية، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جهودهم التي بذلوها لدعم وإنجاح هذا المشروع الوطني، الذي من شأنه تذليل العقبات على المواطنين بشكل شفاف، ونزيه، وجسر الهوة بين الوزارات، وتوحيد الأطر العاملة في مجال الشكاوى.

من جانبه، قال الفتياني "إن إقرار هذا النظام وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس أتى لترسيخ قواعد الحكم الرشيد، وقواعد الديمقراطية، ولضمان أعلى معايير الشفافية والحكم الرشيد، ضمانا لحقوق الإنسان، ولنظام تسوده العدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين، في تلقي الخدمات، وحفظ الكرامات الفردية والوطنية".

ولفت الفتياني إلى "أن هذا النظام يتماشى مع المعايير، والنظم الدولية، والقانون الأساسي، ليحفظ حق المواطن في التظلم والشكوى، من خلال الربط الإلكتروني لكافة المحافظات، من أجل التسهيل على المواطن، وحفاظاً على الوقت، دون الحاجة للتنقل من مكان لآخر".

وأعرب عن أمله أن يشكل هذا النظام "نقطة إنطلاق لفتح أبواب الأبداع الخلاق لمؤسسات الدولة، والشراكة الحقيقة بين الجهاز الحكومي، ومؤسسات المجتمع المدني".

بدوره، أثنى مدير مركز جنيف فريدرك مايو على التطورات الحاصلة على نظام الشكاوى، بما يمكن المواطنين من الحصول على أفضل الخدمات، وخاصة قطاع الأمن، دون تحيز، وبحيادية عالية، مؤكدا "أن إطلاق البرنامج المحوسب أتى ليسلط الضوء على ما فعلناه على الأرض من خلال تطوير هذا النظام، مؤكدا على دور وسائل الإعلام  في عكس ذلك من أجل خدمة المواطنين".

كما تخلّل عملية إطلاق النظام الالكتروني الحكومي المحوسب لنظام الشكاوى عرض لآلية استخدام هذا النظام الالكتروني من قبل المواطن، وكيفية التعامل مع الشكاوى من قبل العاملين على هذا النظام.