المالكي: مجلس الامن يؤكد أن لا شرعية قانونية للمستوطنات

رحب وزير الخارجية رياض المالكي بتصويت وتبني مجلس الامن مشروع القرار الذي قدمته اليوم الجمعة، دول الرباعية الانسانية، ممثلة عن الاغلبية الاخلاقية لدول العالم، الى مجلس الامن (السنغال، فنزويلا، ماليزيا، ونيوزلاندا) والذي يؤكد على انه لا شرعية قانونية للاستيطان حيث يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كأداء أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

 ودعا المالكي في تصريح صحفي، مجلس الامن لتحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم في دولة فلسطين.

واعتبر تبني هذا القرار انتصارا دبلوماسيا للشعب الفلسطيني، وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وعبر عن امتنانه لجهود الدبلوماسية الفلسطينية في هذه المعركة، مشيداً بجهود بعثة دولة فلسطين في الامم المتحدة في نيويورك  التي عملت مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، والدول الاخرى للحصول على اكبر دعم ممكن للقرار، وهو ما عكسه التصويت لصالح العدل والحق الفلسطيني.

واشار المالكي الى ان عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، بالاضافة الى ثبات القيادة الفلسطينية على المبادئ، واعتمادها اسس القانون الدولي كإحدى ادوات مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، جعلتها قضية اجماع دولي أكبر من المصالح الضيقة.

وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي أدان منظومة الاستيطان وطالب بوقف بناء المستوطنات، وفي ذات الوقت، أكد المالكي ان المخزون الاخلاقي والقانوني في العالم ينحاز الى الحق والعدل، والى القانون الدولي، وهذا يصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وتعهد المالكي بمواصلة العمل من اجل تنفيذ هذا القرار، بما فيها استمرار العمل مع دول المجتمع الدولي ومؤسساته، من اجل احقاق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم التي شردوا منها، بناء على القرار 194 .