مختصون: قضاء الاحتلال يحمي مرتكبي الجرائم

 معن الريماوي

أجمع مختصون في الشأن القانوني، على أن قضاء الاحتلال الإسرائيلي يحمي مرتكبي الجرائم الذين يقتلون بدم بارد، خاصة عندما يكون الضحية فلسطينيا، مطالبين بفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم والاعدامات الميدانية التي يقترفها جنود الاحتلال.

جاء ذلك عقب إدانة محكمة الاحتلال العسكرية في مدينة "تل أبيب"، الجندي بجيش الاحتلال "اليئور عزاريا" قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي استشهد في الرابع والعشرين من شهر آذار من العام الماضي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بتهمة القتل غير العمد.

في هذا السياق، قال عضو لجنة القانون والدستور والقضاء عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي إنه كان على المحكمة الاسرائيلية أن تدين قاتل الشريف بتهمة القتل العمد، وأن تفرض عليه السجن المؤبد.

وبين أن الضغوطات التي تعرضت لها المحكمة من قبل السياسيين الاسرائيليين جعلها توازن بين هذه الضغوطات، وإدانته بتهمة القتل غير المتعمد.

وأضاف "هناك عريضة في الكنيست يتم التوقيع عليها من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة لمنح القاتل عفوا ومنع دخوله للسجن"، مشددا على ضرورة محاكمة هذا القاتل كي لا تتكرر عمليات القتل بحق شعبنا الفلسطيني بدم بارد.

وقال رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين عليان إن قرار محكمة الاحتلال بإدانة القاتل عزاريا، بتهمة القتل غير العمد يهدف بشكل أساسي الى حماية المجرمين الاسرائيليين، خاصة عندما يكون الضحية فلسطيني.

وأكد أن القضاء الإسرائيلي أحد أذرع الاحتلال الاسرائيلي، وهو جزء من المشروع الاحتلالي للأرض المحتلة، معتبرا أنها تهدف من خلال هذه المحاكمات لحماية القتلة وإعطاء انطباع عام أن اسرائيل هي دولة قانون تحاسب المجرمين على كل ما ارتكبوه من جرائم ومخالفات.

وأضاف "نحن نعتقد من خلال توثيقاتنا وتحقيقاتنا ومن خلال الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، ومن خلال عملية التشريح التي أجريت للشهيد الشريف، أن القتل كان عمدا وليس كما قررت محكمة الاحتلال باعتباره غير متعمد".

الحكومة تطالب بتحقيق دولي بالجرائم والإعدامات التي اقترفها الاحتلال

وجددت حكومة الوفاق الوطني، مطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم والإعدامات الميدانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وذلك على ضوء محاكمة الجندي ليئور أزاريا، الذي اقترف جريمة إعدام المواطن عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في شهر آذار الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الأربعاء، إن إدانة الجندي الذي أعدم المواطن الشريف من قبل محكمة إسرائيلية، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام مواطنين عزل.

واضاف المتحدث الرسمي أن مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبارا، جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، وتحت سمع وبصر العالم أيضا، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة.

وأوضح المحمود أن كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف، والتي أقرت بها إسرائيل، أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الإسرائيلية، وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا، بعيدا عن الإدانات والشجب، ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية التي طالت مواطنين أبرياء يعيشون في وطنهم.

الخارجية": محاكمة الجندي الاسرائيلي قاتل الشهيد الشريف صورية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية رفضها، لمهزلة المحاكمة الصورية للجندي الاسرائيلي المجرم قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، "منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيديو المصور الذي يوثق جريمة إعدام الشهيد الشريف في مدينة الخليل، تحاول الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة السياسية والعسكرية والقضائية، امتصاص ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، عبر مسرحية الاحتجاز الشكلي للجندي القاتل "ازاريا" ومحاكمته صورياً، وذلك للتحايل على المحاكم الدولية والهروب من المساءلة القانونية".

وأضافت: "باستثناء بعض الأصوات التي حاولت الدفاع عن ما تسميه بـ(أخلاقيات) مزعومة لجيش الاحتلال، انبرى غالبية المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ولفيف من وزرائه للدفاع عن القاتل "ازاريا"، وتجندت عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة في اسرائيل وبمساندة من جمهور اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل، لجمع الأموال لتمويل حملة الدفاع عنه والمطالبة بتبرئته، إضافة الى فتاوى الحاخامات المتطرفين التي أجازت ما قام به القاتل "ازاريا"، وشرعت عمليات قتل الفلسطينيين وشجعتها".

وأشارت الخارجية إلى ان ما جرى اليوم في محاكمة الجندي القاتل وأجوائها العائلية والشعبية، والطريقة التي دخل فيها ضاحكاً الى قاعة المحكمة) ليأخذ مكانه إلى جانب ذويه، دليل واضح على عدم الجدية والاستهتار بحجم الجريمة التي ارتكبها.

وبينت أن غياب القادة والمسؤولين السياسيين والعسكرين الذين حرضوا على قتل الفلسطينيين وأصدروا التعليمات بتسهيل عمليات إطلاق النار عليهم، دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال، عن قاعة المحكمة، محاولة لإظهار الجريمة وكأنها تصرف فردي.

إسرائيل متعاطفة مع القاتل

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحاكم العسكرية لم تطبق الحد الأقصى في مثل هذه القضايا، وآخر قضية حوكم فيها جندي إسرائيلي بتهمة القتل غير العمد كانت في العام 2004، حكم على الجندي في حينه بالسجن ثماني سنوات سجن فعلي.

إلى ذلك قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعد المحكمة: إنه كان  يوما صعبا جداً سنقف لجانب الجندي وعائلته".

من جانبه،  قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أورن حزان: " قريباً سيتم تشريع قانون أليئور ازاريا من أجل العفو عنه في المستقبل القريب".

وكذلك وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت طالب بالعفو عن الجندي القاتل إن تمت إدانته.