الحمد الله: مؤسسة الضمان إنجاز وطني بامتياز ونتعهد بدعم كامل لها

 اعتبر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي "انجازا وطنيا بامتياز"، متعهدا بتقديم دعم حكومي كامل لها، لتمكينها من أداء مهامها.

وقال الحمد الله، في مستهل اول اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة المشكل حديثا، عقد في مقر وزارة العمل برام الله، "قانون الضمان الاجتماعي انجاز وطني بامتياز، ويحفظ كرامة عمالنا، فهو يخدم 963 ألف مواطن، ويمكننا من استرداد أموال أبنائنا من اسرائيل، وسندعم هذه المؤسسة، بما يمكنها من القيام بواجباتها، هذا ليس التزاما، وإنما وعد".

وشدّد على أن "الحماية الاجتماعية تحتل رأس اولويات الرئيس محمود عباس وأنا شخصيا"، مشيرا إلى نحو 120 ألف اسرة تتلقى مخصصات من وزارة التنمية الاجتماعية، "وبقانون الضمان الاجتماعي، وبإنشاء هذه المؤسسة، تكتمل منظومة الحماية الاجتماعية".

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تستكمل المؤسسة منظومة عملها "لتصبح فعالة، قبل نهاية العام الحالي".

 وقال "في الوقت الذي نتصدى فيه للصعاب والتحديات، ونواجه ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، واستيطانه وجدرانه وحصاره، إنما نواصل العمل لتلبية احتياجات أبناء شعبنا، وتأمين مفردات الحياة الكريمة لهم، كمدخل هام لتكريس المواطنة والحكم الصالح، ووضع ركائز دولة عصرية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، وأسس العدالة الاجتماعية. ويعتبر الضمان الاجتماعي، جزءا هاما من منظومة الحماية والأمان الاجتماعي، التي نسعى لتكريسها، خاصة لفئة العمال الذين نعمل على حماية وإعمال حقوقهم، وتوفير ظروف عمل وحياة لائقة لهم. فنحن ننظر إلى الضمان الاجتماعي، بأنه حق من حقوق الإنسان، تكرسه الدولة، ويحميه القانون".

وأضاف: "لقد مثل قانون الضمان الاجتماعي في كافة مراحل بلورته وإقراره، توافقا وطنيا ومجتمعيا كاملا، إذ تمكنا، بفريق وطني شامل يمثل الشركاء من العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، وبمساندة ومساعدة حيوية من منظمة العمل الدولية، وخبرائها من إصدار القانون بصورته الأولى في آذار من العام الماضي، ومن ثم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ومراجعة الملاحظات والتعديلات المطروحة، وفتح حوار مجتمعي شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الاجتماعيون، حتى تم نشر القانون بصورته النهائية المعدلة، في تشرين الأول الماضي".

ولفت الحمد الله إلى حرص مجلس الوزراء، في قراره تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، على أن يشمل ممثلين عن الحكومة، والعمال، والنقابات المهنية، والقطاع الخاص. "وباجتماع اليوم، إنما نستكمل هذا العمل في جانبه المؤسسي، للشروع في تنفيذ وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".

وفي اشارة الى الاحتجاجات التي رافقت عملية سن واقرار قانون الضمان الاجتماعي، قال "لقد استحق هذا القانون بجدارة الجدل، والاحتجاجات التي اثارها"، مؤكدا أن القانون الذي صدر أخيرا "راعى مصالح وتحفظات جميع الأطراف"، مشيدا بهذا السياق بتجاوب القطاع الخاص (اصحاب العمل) خلال مراحل اعداده.

واعتبر الحمد الله صندوق الضمان الاجتماعي من أهم أذرع التنمية الاقتصادية، على طريق الاعتماد على الذات، مشيرا الى "حصار مالي مقصود، اذ انخفض الدعم الخارجي للموازنة بنسبة 70% مقارنة مع العام 2011، ونحن نسعى الى الاعتماد على الذات في غضون سنتين"، لافتا في هذا السياق الى انخفاض العجز في الموازنة من 13.5% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، الى 5.5% حاليا.

كما شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بكامل واجباتها تجاه قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الحكومة أنفقت خلال فترة توليها مهامها على مدى 30 شهرا حوالي 18 مليار شيقل في القطاع، وهناك نحو 80 ألف أسرة، من أصل 120 ألف أسرة، تتلقى مخصصات من وزارة التنمية الاجتماعية، في حين ان ايرادات الحكومة من القطاع لا تتجاوز 20 مليون شيقل شهريا، ونحن لن نتخلى عن واجباتنا تجاهه".

من جهته، أشاد وزير العمل مأمون أبو شهلا، بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بدعم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء لجهود انشاء المؤسسة، "ونعاهدكم على أن نعمل مخلصين، لتحقيق أفضل نموذج للضمان في المنطقة".

وقال إن الحكومة تقوم باستكمال منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها قانون تنظيم العمل النقابي، وقانون جديد للعمل بعد اصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف "نحن لا نبني مؤسسة للضمان الاجتماعي فقط، إنما نسطر صفحة جديدة في نضال شعبنا، وسندخل في معركة، لاسترداد أموال أبنائنا العمال من اسرائيل".

وقال ابو شهلا "إن قانون الضمان يوفر بعض المنافع بشكل فوري، أبرزها ان الحد الادنى للأجور سيصبح الزاميا، علما أن نحو 35% من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على أقل من الحد الأدنى، كما أنه يضع حدا لمشكلة نحو 70% من العاملين لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، اضافة الى ثلاث منافع أخرى ستطبق فورا، من أصل 7 منافع يوفرها القانون.

وفي كلمته باسم القطاع الخاص، تعهد رئيس اتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس الادارة، خليل رزق بأن "يكون المجلس مخلصا وأمينا على اموال الصندوق"، مؤكدا "أننا متعاونون بشكل كبير، فهذا مشروع لكل الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن العمال "جزء رئيسي من منظومة الاقتصاد، وأهم مكونات التنمية".

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس، شاهر سعد، قانون الضمان الاجتماعي "طريقا مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية".

ومن المقرر أن تباشر مؤسسة الضمان الاجتماعي أعمالها بمنحة عبر منظمة العمل الدولية قيمتها 4.7 مليون دولار.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته في 20 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، تشكيل مجلس ادارة لمؤسسة الضمان الاجتماعي مكون من 17 عضوا، اضافة الى وزير العمل، بصفته الوظيفية، رئيسا.

ويتوزع أعضاء المجلس على الأطراف ذات العلاقة: 4 يمثلون الحكومة، و5 يمثلون نقابات العمالية، و5 يمثلون اصحاب العمل، وممثل عن النقابات المهنية، وممثل عن المنظمات الاهلية، وخبير مالي أكاديمي.