"عدالة": تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس قبل جلسة استماعك لادعاءاته غير قانوني

 توجه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل "عدالة"، باسم النائب باسل غطاس إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وإلى المدعي العام شاي نيتسان، ومدعي لواء الجنوب ألون ألتمان، بطلب إجراء جلسة استماع للنائب غطاس امام المستشار القضائي للحكومة قبل تقديم لائحة  اتهام ضده، إضافة إلى سحب البلاغ الذي قدم إلى رئيس الكنيست بشأن المصادقة على تقديم لائحة اتهام ضده.

وقال "عدالة" في بيان له اليوم: إن قراري المحكمة التي فحصت طلب الدولة تمديد اعتقال غطاس لم تجد أي سبب لمواصلة اعتقاله، وذلك خلافا لموقف الدولة والمستشار القضائي للحكومة، الذين اشترطوا إجراء الاستماع في تمديد الاعتقال المنزلي لغطاس.

 وادعى المحاميان حسن جبارين، ومحمد بسام من مركز "عدالة" في رسالتهم أن تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس بدون إعطائه حق الاستماع يشكل خرقا للحق في إجراء عادل، كما يميز ضده مقارنة بمنتخبي جمهور آخرين: "هذا البلاغ لا يسري قضائيا وهو لاغ قانونيا لكونه قد صدر قبل اتخاذ إجراء عادل يضمن أساسا إعطاء الحق المتساوي بالاستماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديم لائحة اتهام كما هو متبع بشأن أعضاء كنيست. هذه هي الحالة الأولى التي يتوجه فيها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست، دون أن يقترح إعطاء حق الاستماع خلال فترة زمنية كافية لعضو الكنيست، كما  هو متبع تجاه منتخبي جمهور. وهذا المتبع يسري على شبهات أخطر بكثير من تلك الشبهات المنسوبة للنائب غطاس".

 وادعى مركز "عدالة"، في رسالته، أنه لهذه الأسباب فإنه على المستشار القضائي للحكومة أن يتراجع عن بلاغه بشأن القرار بتقديم لائحة اتهام، وأنه عليه أن يمنح النائب غطاس مهلة زمنية تصل إلى 30 يوما، على الأقل، قبل إجراء الاستماع: "قراركم الأصلي الذي يرفض منح النائب غطاس الحق بالاستماع مع مهلة زمنية كافية للاستعداد لذلك، 30 يوما على الأقل، يتناقض مع القانون، ويميز أيضا ضده، ولذلك فإن بلاغ المستشار القضائي للحكومة الذي قدم إلى رئيس الكنيست يعتبر غير ساري المفعول".

 علاوة على ذلك، ادعى المحاميان جبارين وبسام أن مصادقة المستشار القضائي للحكومة على تقديم لائحة اتهام، وتقديمها إلى رئيس الكنيست قبل إجراء استماع لا يتماشى مع أنظمة قانون الحصانة لأعضاء الكنيست: "حتى لو صوتت الكنيست إلى جانب إزالة حصانة النائب غطاس لغرض تقديمه للمحاكمة، فإن هذا القرار يتناقض مع قانون الحصانة الذي ينص على أنه من حق عضو الكنيست أن يطلب توفير حصانة له، لجملة من الأسباب، بينها الخشية من تقديم لائحة اتهام ضده من قبيل سوء النية أو التمييز ضده".

 وقال مركز "عدالة" إنه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس بدون إجراء جلسة استماع، فإن المركز ينوي تقديم التماسا إلى المحكمة العليا بهذا الشأن.