نزال: يجب تفعيل "القواعد الآمرة" باتفاقيات جنيف بحق إسرائيل

قالت حركة فتح: "إن ثمن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا أفرادا وجماعات لم يعد ثمنا بخسا، ونحن نؤكد ألا تهاون في جرائم الاحتلال وأدواته ذات الطبيعة الهمجية". وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال في بيان صحفي: "بات مطلوبا مع تكرار مشاهد الإجرام الإحتلالي كما رأينا أمس في تقوع بحق الفتى قصي العمر أن يظهر العالم رفضا جديدا لنزعة الإجرام المنفلت من القانون الدولي والمتفشي في سياسات الجيش المحتل".
 وتابع: "ننتظر من الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولات الثلاثة المتعلقة، أن تتخذ في ظل إعدام الفتى الفلسطيني قصي حسن العمور في تقوع أمس إجراءات من صميم نصوص الاتفاقية الرابعة وتفعيل قسم "القواعد الآمرة " فيها بحق إسرائيل". 
وأضاف: يثبت بموجب البراهين المادية الموثقة بشكل دامغ أن إسرائيل ضالعة بحالات لا تحصى من حالات المخالفة للاتفاقيات المعنية"، قائلا: "نذكر بالصلاحيات المنوطة بالأطراف السامية للاتفاقية، ومنها إجراءات لخفض التمثيل الدبلوماسي وقطع العلاقات الاقتصادية، ووقف تنفيذ المشاريع المشتركة ومحاكمة (فوق أراضيها) مسؤولين إسرائيليين ذوي علاقة، وضرورة إرسال مؤشر قاطع لكل المجرمين في العالم بأن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أمر ذو شأن في 2017 أيضا". 
وحذرت حركة فتح من خطورة التهاون في محاسبة إسرائيل على انتهاكها المستمر كل الأسس التي تجتمع على تكريمها الأطراف السامية لاتفاقية جنيف، منوهة إلى خطورة إعفاء إسرائيل من ذرة من مسؤولياتها كقوة احتلال وهي تقوم بتعريض حياة المدنيين عامدة مستفزة للخطر المستمر.
 ونوه نزال إلى المؤتمر التحضيري المزمع انعقاده في جنيف يوم 24 الجاري للتحضير لمؤتمر الصليب الأحمر كفرصة لتأييد الأفكار السويسرية بشأن اتخاذ إجراءات لتعزيز القانون الدولي الإنساني ووضع آليات إلزامية من طبيعة أقوى للدول المعنية لتضيق مجال التملص من احترام الاتفاقيات ذات الصلة. وقال: نحتاج دعما عربيا في هذه النقطة بالذات، آملين أن تكون نقطة التقاء محورية بين الدول الأوروبية والعربية لقطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى نظرا لكون ممارساته محركا للشرور الأمنية في منطقتنا والعالم.