المنظمات الأهلية: سياسة الإعدامات وهدم البيوت المتصاعدة تتطلب محاسبة إسرائيل على جرائمها

 أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن تصاعد الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمثل دليلا جديدا على تمادي حكومة اليمين في إسرائيل، في ظل استمرار الصمت الدولي على الجرائم التي تقترفها بحق المدنيين العزل دون أي إحساس بأن أحدا في هذا العالم سيحاسبها على جرائمها.

واستنكرت الشبكة، في بيان صدر عنها اليوم الاربعاء، ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات هدم للمنازل شملت خربة الطويل شرق نابلس، وهدم العديد من المنشأت في الأغوار، وكذلك اقتحام وهدم عددا من المحلات التجارية المحاذية لحاجز قلنديا العسكري فجر اليوم.

كما استنكر البيان هدم المنازل في أم الحيران بالنقب، وسقوط الشهيد يعقوب موسى أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية، وإصابة رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة بالرصاص المطاطي في الرأس، وكذلك اعتداء الشرطة على النائب أسامة السعدي وسط حملة تحريض عنصرية على قيادة الجماهير العربية في أراضي 1948 .

وأوضحت المؤسسات في بيانها، أن شريطي الفيديو اللذان يوثقان عملية إعدام جنود الاحتلال للشهيد الفتى قصي العمور 17 عاما من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، والشهيد نضال مهداوي من ضاحية شويكة بالقرب من طولكرم، يفندان ادعاءات الاحتلال بما تسميه "تعرض الجنود للخطر" ويكشفان بما لا يدع مجالا  للشك أمام العالم أجمع ما يجري على الأرض من قبل دولة الاحتلال.

وشددت الشبكة في بيانها على أن هذه الممارسات تتطلب موقفا دوليا عاجلا للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المفتوح وسلسلة الاعتداءات الهادفة لاقتلاع وتشريد الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد سياسة العقوبات الجماعية التي تضيق الخناق بمنع حرية التنقل والسفر وإغلاق القدس، ونشر عشرات الحواجز العسكرية لاذلال المواطنين والتنكيل بهم ومنعهم من الوصول للاعمالهم وجامعاتهم في إطار مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.