"الكتل البرلمانية" تستمع من وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة 2017

رام الله - استمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي اليوم لعرض مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 والذي قدمه وزير المالية شكري بشارة خلال اجتماع ترأسه عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية-- رئيس كتلة فتح بحضور كل من النواب مهيب عواد، أحمد أبو هولي، خالدة جرار ،عبد الرحيم برهم، فايز السقا، وليد عساف ، جمال أبو الرب، نجاة الأسطل ، ومحمد اللحام.
ورحب الأحمد بهذه الزيارة مثمنا حرص وزير المالية على تقديم الموازنة العامة لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية .
وأشار وزير المالية إلى التحديات التي تواجهها وزارة المالية والمصاعب والعقبات الناجمة عن تقاطع وارتباط الجانب السياسي والاقتصادي والمتغيرات السياسية الراهنة على المستوى المحلي والدولي.
وأوضح فريد غنام مدير الموازنة خلال العرض تقييم أداء عام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، وأوجه الصرف والإيرادات، حيث أشارت النسب المطروحة إلى زيادة نسبية في الإيرادات وضبط النفقات في عام 2016. وشرح غنام مجموعة الإجراءات والخطوات التي تبنتها وزارة المالية لتقنين أوجه الصرف وتعظيم الدخل.
وبين وزير المالية المحاور التي استندت اليها موازنة عام 2017والمتمثلة في سياسة الإيرادات، وسياسة الإنفاق، وأداء الموازنة العامة، والتمويل الخارجي ،والتي ترتكز بمجملها على تعظيم الإيرادات من خلال التوسع الأفقي في جبي الضرائب، وترشيد النفقات والتركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة وزيادة قيمتها عن العام السابق. 
كما تضمنت بنود موازنة عام 2017 العمل على دعم المشاريع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية، إضافة إلى إصلاح نظام التحويلات والعلاج في الخارج، و ضرورة وجود سياسة نقدية لوضع الأسس اللازمة لاقتصاد فلسطيني مستدام، والمضي قدما في اعتماد عملة وطنية وإيجاد الحلول الرامية لعدم الارتكاز على عملة الشيكل.