ناقش وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية الألمانية وحماية المستهلك، برئاسة رئيسة اللجنة والوفد رينات كينسات، وبحضور ممثل القنصلية الألمانية بيتر بيرويرث، ورئيس لجنة الشؤون السياسية في البرلمان الألماني جوزيف هينتنشر، آخر التطورات في مجال القضاء والقضايا الراهنة ذات الصلة بحماية المستهلك في فلسطين. وأكد أبو دياك، خلال اجتماع عقده مع الوفد الألماني في مقر الوزارة بمدينة رام الله، العمل على وضع تشريعات فلسطينية حديثة لحماية المستهلك وعلى مواءمة التشريعات الفلسطينية الداخلية مع المعايير والاتفاقيات الدولية. وقال، إن الحكومة تعمل على إقرار قوانين وتشريعات لحماية المستهلك في فلسطين، حيث هناك قوانين أقرت وقوانين قيد النقاش منها مشروع قانون معدل لقانون الزراعة، وقانون معدل لحماية المستهلك، ليتم تشديد العقوبات على التداول بالمنتجات الزراعية والحيوانية الفاسدة أو المهربة، بحيث تصبح أكثر ردعًا على كل ما يباع ويقدم في السوق الفلسطينية. وقدم وزير العدل شرحا عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا من قتل وهدم المنازل والمنشآت وعقوبات جماعية، وأشار إلى أنه لا يمكن فصل الاستيطان ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني عن حماية المستهلك الفلسطيني؛ فالاحتلال يسيطر على مواردنا الطبيعية تحديدا في المناطق "ج" التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، كما تسيطر على 85% من الموارد المائية في فلسطين لصالح مشروعها التوسعي الاستيطاني، في انتهاك صارخ لحق المستهلك الفلسطيني في موارده الطبيعية. وتابع، إن سلطات الاحتلال ما زالت تضرب بعرض الحائط القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، رغم قرار مجلس الأمن الأخير 2334، الذي كرر مطالبته إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأضاف أبو دياك، أن الكنيست الإسرائيلية أصبحت تشرع قوانين عنصرية تنتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مثل محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، ومشروع قانون شرعنة الاستيطان، ونهب الأراضي، والأملاك الخاصة، إلى جانب انتهاكاتها اليومية للقواعد والمعايير الدولية في التعامل مع الأسرى، عدا عن فرض أقسى العقوبات الجماعية بحق ابناء شعبنا، وفي مقدمتها هدم منازل المواطنين واحتجاز جثامين الشهداء. ـــــــ