أبو يوسف: الاستيطان جريمة حرب ولا بد من مجلس الأمن لمحاسبة دولة الاحتلال

أكد الأمين العام للقوى الوطنية والإسلامية د. واصل أبو يوسف أهمية الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي, والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لإحالة ملف الاستيطان إليها باعتباره جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء: "ان الاستيطان لا شرعي، وجريمة بحق القانون الدولي، ومخالف للقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي طالب دولة الاحتلال اسرائيل بالتوقف عن بناء وتوسيع المستوطنات وإزالتها من الأراضي الفلسطينية". 

وأوضح أبو يوسف أن اجتماع القوى الوطنية قد شدد على ضرورة  الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي, والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لإحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني, وفقا للقرار "2334" الصادر عن مجلس الأمن، الذي نص على انعدام شرعية الاستيطان واعتباره جريمة حرب، وباطل قانونيا،  كما نص على مطالبة دولة الاحتلال بالتوقف عن بناء وتوسيع المستوطنات، وإزالتها من الأراضي الفلسطينية. 

واستنكر أبو يوسف دعوة الحكومة البريطانية رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاحتفال بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور، واصفا الدعوة (بالوقاحة) وقال: "على بريطانيا الاعتذار عن دورها الرئيس في تشريد الشعب الفلسطيني, ونكبته المستمرة منذ العام 1948, كما عليها الاعتراف بدولة فلسطين وتصحيح خطيئتها الكبرى بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، عندما اعطت ما لا تملك لمن لا يستحق. 

وفي الشأن الوطني الفلسطيني قال أبو يوسف أن القوى مجتمعة على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية والذهاب إلى الانتخابات, وإنهاء الانقسام، عبر إبراز الجدية في تنفيذ اتفاق عام 2011، وحذر من التشريعات في قطاع غزة ، واعتبرها محاولة لفصله عن الضفة الفلسطينية.
وأكد ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في مايو أيار القادم, مرحبا بقرار الحكومة الفلسطينية، وطالب بإزالة  العقبات والعراقيل أمام إنجاحها، واعتبر طلب تأجيلها أو رفضها ضربة للديمقراطية الفلسطينية.