ورشة عمل في أريحا تبحث آليات مساءلة المتهربين من تنفيذ أحكام النفقة

بحث صندوق النفقة، مع مجلسي القضاء الأعلى والقضاء الشرعي، آليات العمل لمساءلة المتهربين من تنفيذ أحكام النفقة، إضافة لتعزيز آفاق التعاون المستقبلية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة بعنوان "المســــاءلة والوصـــول إلى الــعدالــة" عقدها صندوق النفقة، اليوم السبت، مع مجلسي القضاء الأعلى والقضاء الشرعي، في مدينة أريحا.

وأشارت مدير عام الصندوق فاطمة المؤقت إلى أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال العمل على تنفيذ أحكام النفقة التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان، وذلك بصرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري ومستمر.

وأكدت المؤقت ضرورة مأسسة العلاقة بين الصندوق والجهات الرسمية المختلفة، بدءا من المحاكم النظامية والشرعية، ورفع الوعي لدى قضاة التنفيذ النظامي والشرعي بأهداف الصندوق وآليات عمله، لإعطاء قضايا الصندوق أولوية وأهمية، باعتبار أمواله أموالا عامة لها صفة الامتياز.

وتأتي هذه الورشة لنقل خبرات محاكم التنفيذ النظامي لمحاكم التنفيذ الشرعي والاستفادة من تجاربهم، على اعتبار أنهم الجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ أحكام النفقة، بعد صدور قرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي.

 وجرى خلال الورشة عرض المعيقات والعراقيل التي تواجه الصندوق أثناء التنفيذ، كما تم التأكيد على النهج التشاركي في العمل ما بين الصندوق والمحاكم ذات العلاقة في التنفيذ الشرعي والنظامي.