مجدلاني يلتقي المستشار السياسي للرئيس التشيكي

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، مع رئيس دائرة الشؤون الخارجية، المستشار السياسي للرئيس التشيكي، هينيك كومينتشيك، في العاصمة براغ.

وتناول اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك، خالد الأطرش، التطورات السياسية، على الساحتين الفلسطينية والعربية، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تغيرات.

وقال مجدلاني في حديث صحفي عقب اللقاء، إن "القيادة الفلسطينية معنية بالتواصل مع كافة القوى الإقليمية والأوروبية والعالمية، لوضعها في صورة ما يجري على الأرض، سيما مع اشتداد سعار الاستيطان، الذي يهدد كل أفق محتمل للتوصل إلى حل الدولتين".

وأضاف "لقد نقلنا إلى الجانب التشيكي، وجهة نظرنا الفلسطينية من السياسات الإسرائيلية المتطرفة، والتي وصلت ذروتها، عبر القيام بانتهاكات تهويدية للقدس، وتشريع ما يسمى بقانون التسوية، الذي يمهد الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية، لنفض يديها من كافة الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، لجهة التوصل إلى حل يحترم الشرائع الدولية، والقرارات الأممية ذات الصلة، بتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، وحقه في دولة مستقلة وذات سيادة".

وأردف أن "فلسطين شريك أساسي مع المجتمع الدولي، في صياغة منظومة الأمن والاستقرار والعالميين، ومن يريد إغفال هذه الحقيقة فعليه أن يعيد قراءة المشهد المتفجر في الشرق الأوسط والعالم منذ عقود طويلة"، مشيرا إلى أن اللقاء قد تطرق "مخاطر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بوصفها خطوة ستزيد المشهد تعقيدا وإرباكا، وستقضي على ما تبقى من آمال لتحقيق رؤية حل الدولتين".

وأشار إلى أن اللقاء قد ناقش أيضا "الأوضاع المتأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار التي تعصف بعدد من الدول العربية، والجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف"، واصفا "القضية الفلسطينية بالمفتاحية، وأن حلها كفيل بفكفكة كافة مشاكل المنطقة".

جدير بالذكر أن الحكومة التشيكية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، حثت فيه جميع الأطراف على عدم القيام بخطوات أحادية، وضرورة الحفاظ على رؤية حل الدولتين، في إشارة لرفضها تشريع الكنيست الإسرائيلي، لسن ما يسمى بقانون التسوية.