مركزية فتح: جاهزون لخوض الانتخابات البلدية كاستحقاق وطني ديمقراطي

- الممارسات الاحتلالية ومحاولة شرعنتها مرفوضة ولا شرعية لها
-  إسرائيل لا تملك حق التشريع للأرض الفلسطينية
رام الله- عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس الليلة،  في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث ناقشت العديد من المسائل السياسية والداخلية، أهمها الأوضاع الخطيرة الناتجة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة، وفي المقدمة منها القدس .
وأكدت أن هذه الممارسات الاسرائيلية تهدد الأوضاع في المنطقة بشكل عام وتقوض العملية السياسية بشكل كامل.
واستمعت اللجنة المركزية لحركة فتح للإحاطة التي تقدم بها الرئيس محمود عباس عن جولاته الأخيرة خاصة زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه هناك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأكيد جلالته على الدعم السعودي الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية. وكذلك اللقاء الهام الذي جرى بين الرئيس  مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية من أجل البحث التفصيلي في التحديات المشتركة حيث تم التوافق مع جلالته في المجالات كافة.
كما استمعت المركزية من الرئيس عن مشاركته في القمة الإفريقية في اديس ابابا ولقاءاته الهامة هناك خاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحادثاته الهامة معه، وكذلك زيارة الرئيس إلى باكستان وبنغلادش والاستقبال الحار الذي لقيهُ هناك من هذه الدول الصديقة، ثم تحدث الرئيس عن زيارته إلى فرنسا وأهميتها السياسية وكذلك زيارته لبروكسل.
وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية على ارضنا الفلسطينية المحتلة ومحاولة شرعنتها بما يسمى بقوانين صادرة عن الكنيست الإسرائيلي مرفوضة جملة وتفصيلا فما بني على باطل فهو باطل وشعبنا الفلسطيني البطل وقيادته الصامدة لم ولن يرضخوا لهذه الافعال والاملاءات الاسرائيلية مهما كان الثمن.
وفي هذا المجال فإن اللجنة المركزية لحركة فتح تعتبر أن هذه الممارسات والقوانين هي تحد سافر للشرعية الدولية وللقانون الدولي والامم المتحدة وقرارها الأخير رقم 2334 وتطالب من المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الاجراءات والممارسات والسياسات لما تمثله من خطر على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع
وتؤكد اللجنة المركزية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك حق التشريع للأرض الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 والتي اعترف بها العالم بانها أراضي دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال.
كما تؤكد على الطبيعة العنصرية لهذه التشريعات
وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح مطالبتها من الأمم المتحدة ودول العالم للضغط من أجل تنفيذ القرار الاخير رقم 2334 بشكل كامل، كما تهيب بكل الدول والقوى السياسية والشعبية في كل مكان للتعبير عن إدانتها ورفضها لما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي بهذا الشأن.
وعلى الصعيد الداخلي أكدت اللجنة المركزية على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، وجاهزية حركة فتح لخوض هذه الانتخابات كاستحقاق وطني ديمقراطي.
ودعت اللجنة المركزية القوى الفلسطينية كافة للانخراط في هذه الانتخابات في أنحاء الوطن، وبالنسبة لشؤون حركة فتح الداخلية، قامت اللجنة المركزية بتوزيع المهام على أعضائها وفق التقاليد والأنظمة، وأكد الإخوة الأعضاء عزمهم على تحمل مسؤولياتهم والاستمرار في العمل والنضال للنهوض بأوضاع الحركة خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.