فيلم وثائقي لـ"بيتسيلم" عن معاناة قرية برقة في رام الله

اطلق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، اليوم الخميس، مشروع فيلم وثائقي تفاعلي جديد بعنوان "جدران الاحتلال الشفّافة".

ويدعو الفيلم وفق بيان للمركز، الجمهور إلى القيام بجولة في برقة، إحدى قرى ريف رام الله، التي فُصلت عن رام الله بسبب القيود المختلفة التي فرضتها إسرائيل.

ويعرض المشروع، من خلال جولة افتراضية يقودها مواطنو ومواطنات القرية كمرشدين سياحيين، نوعًا ما، قصة القرية ويوضح جوانب مختلفة من حياة الفلسطينيين اليوميّة تحت الاحتلال.

ووفق البيان فقد تمّ إنتاج هذا المشروع من قبل "بيتسيلم"، بالتعاون مع ستوديو فولكلور- الكندي، ويستند إلى تقرير "بيتسيلم" الذي يحمل الاسم نفسه.

 وجاء في البيان أن التكنولوجيا التي تمّ تطويرها خصّيصًا لمشروع "جدران الاحتلال الشفافة" تخلق عالمًا هو خليط من لعبة الفيديو والفيلم الوثائق.

وأورد البيان أن برقة "ليست قرية استثنائيّة، ولم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ ولم تعانِ جرّاء خطوات عقابيّة خارجة عن المعتاد. وقد اختيرت تحديدا لعدم خصوصيّتها، لكي نقدّمها كمثال على حياة سكّان القرى الفلسطينيّة تحت الاحتلال: إنها قرية صغيرة ذات طبيعة جميلة، محاطة بالحقول، وتعاني قيودا صعبة على الحركة تعزلها عن بيئتها، ونهبا واسعا لأراضيها وتضييقا تخطيطيا. كلّ ذلك حوّلها إلى قرية مهمَلة، مكتظة... ، ونحو نصف سكّانها يعيشون على شفا خط الفقر أو تحته".

وجاء في البيان: صحيح أنّ سكان برقة يعيشون في المنطقة B، لكن على الرغم من الوهم الذي خلقه نقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، فإنّ سيطرة إسرائيل التامّة على كلّ منطقة C تمكّنها من التأثير على العديد من جوانب الحياة في المناطقA و Bوحتى التسبب في تجميد مجرى حياة اليومية للسكان الذين يعيشون فيها. وإغلاق الطرق المؤدية إلى القرية فرض قيودًا مشدّدة على حرّية وصول السكان إلى مراكز العمل، والتسوّق، والخدمات الطبية، ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية. ويُحظر وصولهم إلى ما يقارب ثلثي أراضيهم الزراعيّة. بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، تشمل المنطقة C تقريبًا جميع احتياطي الأرض المخصّصة للتنمية المستقبلية للقرية، وبالتالي فحظر استخدامها يخلق أزمة إسكان حادّة. هذه القيود تؤثر على جميع جوانب الحياة في القرية.

 وبين أن برقة "هي مثال على الاحتلال، يُظهر كيف تلعب المستوطنات ومصالحها دورًا مركزيًّا في إملاء السياسات الإسرائيليّة، حتى لو كان ثمن ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالسكان الفلسطينيّين؛ ويُظهر كيف يجري خنق القرية بنسيج قضائيّ- إداريّ يمنع سير الحياة اليومية على نحو طبيعيّ كما يمنع التطوير: السلطات الإسرائيليّة تفضّل دائمًا مصالح المستوطِنين والمستوطَنات على احتياجات ومصالح السكان الفلسطينيّين. ورغم أنّ إقامة المستوطنات مخالفة للقانون أصلا، إلاّ أنّ الدولة تخصّص موارد كثيرة لتطويرها وحماية سكّانها، في الوقت الذي تبذل كل ما في وسعها من أجل منع التطوير الفلسطينيّ".