ورشة عمل في رام الله تبحث آليات دعم المنتجات الفلسطينية

أوصى مشاركون في ورشة عمل "آليات دعم المنتجات الفلسطينية" التي نظمها ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني" بضرورة بذل جهد أكبر لاستعادة الثقة بالمنتجات الفلسطينية بالمزيد من التركيز على الجودة والانفاق على الترويج والإعلان والتعريف بالمنتجات والتغليف الذي يستقطب المستهلك.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، في كلمتها الافتتاحية بالورشة، أن الوزارة تعمل على دعم المنتجات الفلسطينية من خلال تحديث الصناعة، وفتح أسواق جديدة، ووضع القوانين والسياسات، وقالت: لدينا قرار بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة حتى لو زاد سعرها بنسبة محددة.

وأضافت: يجب أن نكون موضوعين ولا نلقي بالأمر كله على عاتق الحكومة؛ هناك أدوار على الصنّاعين والمستوردين والتجار والمستهلك الذي لا يستطيع أحد أن يجبره على أي منتج لأن حق الاختيار له كامل، ولكن يجب رفع وعيه باتجاه المنتجات الفلسطينية.

بدوره قدم المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، رئيس جمعية محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، ورقة موقف حول سبل دعم المنتجات الفلسطينية خاضعة للنقاش، وقال إن هذه الورقة مستندة الى دراسة لمعهد ماس، وتتمحور حول خيارات الحكومة لدعم المنتجات الفلسطينية، إما عبر زيادة الحصة السوقية للمنتج الفلسطيني من خلال إجراءات تحمل طابع الحماية بهدف خفض الوارادات وتعويضه بزيادة الانتاج الفلسطيني، أو انها تسعى_ أي الحكومة_ لتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للمنتجات لزيادة قدراتها التنافسية أمام بقية المنتجات الاخرى.

وأضاف، ان مرجعيات هذه الورقة خطاب الرئيس محمود الفلسطيني التنموي، الذي يحفز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ خطوات عملية بالتشاركية بين الأطراف الرئيسية، وكذلك تشكيل فريق التنمية الاقتصادية برئاسة رئيس الورزاء رامي الحمد الله، ومتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه معهد ماس، وتوجيهات رئيس الوزراء خلال لقاءه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

ورحبت عضو مجلس إدارة جمعية حماية السمتهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، ريم مسروجي، بالمشاركين وشكرتهم لتعاونهم مع الجمعية.

فيما أشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة إلى أن العطاءات ارتفع فيها استخدام المنتجات الفلسطينية بصورة ملموسة، ويجب التأكيد للمستهلك أن ميزة منتجاتنا أنها لا تحوي مواد حافظة ولا ملونة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، إننا بحاجة لمؤسسة الرقابة وتطوير الجودة، وتشكيل لجنة من الأطراف كافة لوضع مرجعيات وإجراءات دعم المنتج الفلسطيني ومراجعة القضايا الطارئة دوريا. 

وقال: على سبيل المثال، لقد ضربت صناعة الاعلاف الفلسطينية وتراجع عدد المصانع، لأننا ممنوعين أن نسوق في السوق الإسرائيلي والقدس المحتلة، والاعلاف الإسرائيلية متاحة في السوق الفلسطيني.

وقدمت مدارس بنات بيت ليد الثانوية، ومدرسة بنت الازور الاساسية العليا في البيرة، ومدرسة بنات أبو علي اياد في قلقيلية، ومدرسة بنات بيتونيا، ومديرية تربية وتعليم محافظة طوباس، ومدرسة بيت لقيا، تجاربهم في دعم المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية والدعوة لرفع الوعي عبر الاذاعة المدرسية واليوم المفتوح ونشاطات الكتابة الابداعية.

واستعرضت سوسن القدومي، مسار حملة حراس البيدر، وقالت إن الحملة انطلقت شعورا منا تجاه أطفالنا ولتحويل الاحتلال الى مشروع اقتصادي خاسر بينما هو رابح اقتصادي اليوم، والمؤسف أننا ألقينا بالعبئ على المدارس لأننا عجزنا عن ممارسة دورنا المطلوب منا تجاه منتجاتنا وصناعتنا.

وأبدى مدير عام مؤسسة النيزك عارف الحسيني، استغرابه من تكرار الحديث عن المنتج الفلسطيني، في الوقت الذي لا نحقق فيه تقدم، وقال: لقد عملنا في النيزك على تأسيس شركات طلابية فشلت معظمها نتيجة لغياب السياسات التي تدعم، الحكومة من ناحية توعوية خطت خطوات ومن ناحية سياساتية لم تخطو.

وقال مدير عام الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي محمد الريماوي، إن 2000 مقصف في المدارس لا يوجد فيها منتجات إسرائيلية والأنشطة المنهجية ترتبط بدعم المنتجات الفلسطينية، ويجب ربط السلوك الانتاجي بالقوانين والسياسات، ولكن يجب أن نعلم أن الطالب ليس صاحب القرار بالشراء بل الأب والام، التاجر عليه مسؤولية أكبر من الطلبة، وأضاف متسائلا: أين الانفاق على الترويج والاعلان من المنتجات الفلسطينية؟ أين دور مؤسسات المجتمع المدني؟.

واضاف: ان الشيبس مادة ليست تغذوية تسبب زيادة الوزن وفقر الدم 67 دولة في العالم تمنعه في المدارس.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي: يجب تعزيز المنتج الفلسطيني وبلورة شخصية المنتج الفلسطيني، ويجب أن ينتصر المنتجين للمنتج الفلسطيني ككل وليس لمنتج بعينه وشركة بعينها.

وأوضحت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، أن الموضوع تكاملي بين الأطراف كافة وقد تم انقاذ قطاعات صناعية من خلال فرض رسوم على الاستيراد والرقابة في السوق على المستورد حسب التعليمات الفنية الإلزامية مثل الأحذية والأثاث وهي المرة الاولى في فلسطين الذي يتم العمل معا وليس التنافس.

وأوصى رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم فريد الاطرش، ورئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي، ورئيس الجمعية في قلقيلية محمد داود، بضرورة برنامج ترويجي وإعلاني للمنتجات الفلسطينية، ومعرض متنقل للمنتجات الفلسطينية، وتوسيع صناعة المعارض وعدم حصرها في محافظة واحدة، وكذلك إحلال المنتجات الفلسطينية مكان المنتجات الإسرائيلية والمستوردة وسد الفجوة من منتجاتنا الفلسطينية، وإيجاد حوافز تشجيعية للمنتجات الفلسطينية، ووضع عوائق فنية أمام المستورد، وتشكيل لجنة للمتابعة للإجراءات والسياسات.