تعهد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية أحمد الحلو، اليوم الثلاثاء، بالبدء بنشر تقاريرها المالية السنوية اعتبارا من العام الجاري. وقال الحلو، خلال جلسة نقاش دعا إليها الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، وعقدت في مقره برام الله، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إقرارا للنظام المالي لهيئة التقاعد من قبل مجلس الوزراء، كما ان مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارا بدفع رواتب موظفي الهيئة بدءا من الشهر القادم من دائرة المعاشات في الهيئة بقيمة 600 الف شيقل شهريا، بالإضافة إلى بدء العمل على الصفحة الكترونية للهيئة من قبل فريق فني متخصص وسيشهد منتصف العام الحالي 2017 إطلاقا لها، وستنشر الهيئة كل تقاريرها وموازناتها واستثماراتها عبرها، بجانب إنشاء وحدة للتدقيق والرقابة الداخلية في الهيئة. وأوضح ان الهيئة لم تسلم تقريرها السنوي للعام 2016 الى الحكومة حتى الآن بسبب انتظار الحصول على المعلومات المالية من الشركات التي تستثمر فيها الهيئة، وسيتم ذلك في شهر أيار من العام الحالي، مشيرا الى ان "سبب نقص الشفافية في عمل الهيئة في السنوات الأخيرة وعدم إفصاحها عن استثماراتها هو عدم التزام الحكومة بتحويل الأموال لها، وان الحكومة ملتزمة منذ عامين فقط بتحويل ما قيمته 20 مليون شيكل شهريا للصندوق التقاعد". من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد أحمد مجدلاني أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع، مشيرا الى جملة من التطورات الإيجابية ونقاط القوة التي عملت الهيئة على إنجازها خلال السنوات الأربع الأخيرة، ماليا واداريا واستثماريا وهيكليا، كإعداد نظام مالي وإداري خاص بها وأنظمة فرعية مشتقة منه، وتقديم التقارير السنوية للهيئة للرئيس ولمجلس الوزراء في ظل غياب المجلس التشريعي، ووضع استراتيجية وسياسة استثمارية سنوية. وشدد مجدلاني على أن ديمومة صندوق التقاعد ترتبط باستمرار تزويده بالاشتراكات والمساهمات التقاعدية للمستفيدين، ومساهمات الحكومة، والاستثمارات الداخلية والخارجية، معلنا أنه تم الاتفاق بين هيئة التقاعد ووزارة المالية من خلال لجان فنية مشتركة على آلية للتحاسب، وسيتم توقيع الاتفاق في الأيام القادمة. وأجمع المشاركون في الجلسة على ضرورة التزام وزارة المالية بتحويل كافة الاشتراكات والمساهمات التقاعدية الى صندوق التقاعد بشكل شهري، لتمكين هيئة التقاعد من القيام بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، إضافة الى تسوية كافة الديون المستحقة للهيئة على وزارة المالية، وتحويل دفعات شهرية تقارب ألـ 94 مليون شيقل، وذلك للحيلولة دون إفلاس صندوق التقاعد وتوقفه مستقبلا عن القيام بخدماته. بدوره قال مستشار مجلس إدارة "أمان" عزمي الشعيبي أن المحافظة على أموال هيئة التقاعد يسهم في استقرار النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني، لافتا الى ان الجلسة جاءت لتسلط الضوء على الشفافية والنزاهة والمساءلة في عمل هيئة التقاعد، التي تعتبر من المؤسسات الفلسطينية الناجحة ليساهم في تقويتها وتحصينها، وليس بهدف النقد أو اصطياد الأخطاء. واعتبر الشعيبي ان الإشكالية الرئيسية تتمثل في غياب الشفافية عن عمل هيئة التقاعد منذ العام 2011، خاصة في مجال ضعف نشر الهيئة للتقارير السنوية والموازنة وقرارات مجلس الإدارة كما يتطلب القانون، إضافة الى نقص إصدار التقارير المتعلقة باستثمارات أموال هيئة التقاعد بشكل دوري، بهدف تسهيل الرقابة الرسمية والمجتمعية عليها. وشارك في الجلسة، اضافة الى هيئة التقاعد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة العمل، وديوان الفتوى والتشريع، ومركز شمس، ومؤسسة مفتاح إضافة، الى عدد من الأكاديميين والباحثين.