مركزان حقوقيان: الاحتلال يستخدم القوة المفرطة والمميتة في قطاع غزة

طالب مركزان حقوقيان، اليوم الأربعاء، بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة، جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحقهم، وبخاصة وأن قوات الاحتلال تستخدم القوة المسلحة والمفرطة المميتة بحقهم.

وأشار المركزان في بيانين منفصلين لهما، إلى جريمة الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة، فجرا والتي راح ضحيتها طفلا وأصيب آخر بجروح كان برفقته.

فقد عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لمواصلة قوات الاحتلال استهداف المدنيين الفلسطينيين، ورأى في مضي تلك القوات قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

 وشدد على أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار سياسة الحصار والإغلاق، كلها تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم كمقدمة لإنهاء حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد مركز الميزان على أن عجز المجتمع الدولي وصمته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة، شكل عامل تشجيع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة.

بدوره، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تحقيقاته تؤكد أن عملية إطلاق النار تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن استخدام القوة فيها كان مفرطاً، وبخاصة أن القتيل الطفل والمصاب كانا مدنيين، وغير مسلحين.

وأدان المركز وبشدة هذه الجريمة، وقال: إنهاتقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.

ودعا مجدداً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت حوالي (15) قذيفة، صوب أراضي المواطنين الواقعة بالقرب من حدود الفصل الشرقية شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

واتضح لاحقاً أن القصف استهدف مجموعة من المواطنين تواجدوا في المنطقة، وقد عثرت الطواقم الطبية في المكان على المصاب محمد وحيد عطا الله العكر، (25 عاماً)، وكان يبعد عن حدود الفصل الشرقية حوالي 500 مترا، وقد أصيب بشظايا في الصدر والبطن، ووصفت المصادر الطبية في أبو يوسف النجار في المدينة حالته بالخطيرة، كما عثرت الطواقم الطبية على جثمان الطفل يوسف شعبان أحمد أبو عاذرة، (16 عاماً)، وقد أصيب في رأسه وذراعه اليمنى.