عشراوي: مجزرة "دير ياسين" شاهد على عقيدة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل

 أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن إسرائيل وعلى مدار تاريخها الاحتلالي والإحلالي ما زالت ترتكز على عقيدتها الإجرامية والعنصرية القائمة على سياسة التطهير العرقي؛ فالقتل والإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية دون حسيب ولا رقيب؛ كان وما زال نهجها من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

جاءت تصريحات عشراوي هذه، في بيان صدر عن مكتبها، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ69 لمجزرة "دير ياسين"، والتي راح ضحيتها ما بين 250 إلى 360 شهيدا من أهالي القرية الذين قتلوا بدم بارد، عقب الهجوم الذي نفذته الجماعتين الصهيونيتين الإرهابيتين "آرغون" و"شتيرن" يوم التاسع من نيسان 1948، حيث قامت الجماعات الصهيونية باستهداف ومحاصرة القرية، الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، بمساعدة من قيادة "الهاغاناة" وبدعم من قوات "البالماخ"، وعملت على قصفها بمدافع الهاون، وأغلقت كافة منافذها، ومنعت المؤسسات الدولية بما فيها الصليب الأحمر من الوصول إلى موقع الجريمة للوقوف على ما حدث على أرض الواقع.

وقالت عشراوي: "لقد كانت المذابح التي ارتكبتها إسرائيل في دير ياسين، كفر قاسم، والطنطورة، ونصر الدين، وصالحة، اللد، والدوايمة، وحيفا، وبيت داراس، ويازور، ومجازرها في حروبها الثلاث على قطاع غزة وغيرها من المجازر، مثالا حيا على بطشها وفاشيتها وتطرفها، وان استمرار "دولة الاحتلال" في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الاستعمارية وتوسيع القائم منها، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة، وفرض سياسة الأمر الواقع، دليل واضح على تنكرها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والدولي الإنساني".

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى ما مرّ عليه من تشريد قسري وتهجير وقتل، وأنه صامد على أرضه، ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في تقرير المصير، كما أكدت موقف منظمة التحرير الفلسطينية الثابت في المضي قدما نحو ملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته.

وحثت عشراوي في نهاية بيانها، جميع أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه شعب ودولة تحت الاحتلال، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل فورا، وكبح جماح انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقودها القيادة الفلسطينية في المحافل والمؤسسات الدولية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والحماية لأبناء شعبنا.