عوض تعلن استكمال المشاورات لبناء الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية

أعلنت رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الثلاثاء، استكمال المشاورات لبناء الاستراتيجية الوطنية للاحصاءات الرسمية 2018- 2022 ، وذلك خلال ورشة العمل الوطنية التي عقدها الإحصاء الفلسطيني مع الشركاء والمستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الاهلي وممثلي الاتحادات والنقابات والجامعات والغرف التجارية، في مدينة البيرة.

وتأتي هذه المشاورات في إطار الجهود التي يبذلها جهاز الإحصاء من أجل توطين مؤشرات التنمية المستدامة ودعم بناء خطة التنمية الوطنية.

وقالت عوض إن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار مواصلة التشاور مع الشركاء من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية،في عملية تشخيص وتحليل النظام الإحصائي الوطني للمساعدة في تحديد أولويات النظام الاحصائي وإعداد الاستراتيجية.  

وأشارت عوض إلى أن الإحصاء الفلسطيني اعتمد التخطيط الاستراتيجي منذ تأسيسه، حيــــث تم إعداد أول خطـــــــة شاملة للفترة 1995-2000، والخطة الشاملة الثانية للفترة 2001-2010، وتم إعداد أول إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية عام 2008 للفترة 2009-2013، ومن ثم إعداد الإستراتيجية الثانية عام 2013 للفترة 2014-2018، منوهة إلى أن بناء الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية 2014 -2018 في جميع مراحلها، كان بالتنسيق والتعاون والمشاركة بين أركان النظام الاحصائي الوطني من خلال عقد عدة ورش عمل مع فئات مستخدمي البيانات لضمان انسجام الاستراتيجية مع الاحتياجات والأولويات الوطنية.

وأضافت أن جهاز الاحصاء استقبل خلال الثلث الأخير من الشهر الماضي، بعثة خارجية لتقييم برنامج عمل الجهاز للسنوات 2015-2017، وذلك في سياق سعي الجهاز المستمر نحو تطوير برنامجه الإحصائي، ولأهمية العلاقة مع الشركاء والمستخدمين، تضمن برنامج عمل البعثة عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والمؤسسـات الوطنية والمنظمات الدولية لمعرفة أثر تنفيذ البرنامج الإحصائي على الشركاء والمستخدمين وأولوياتهم والعلاقة بين الشركاء والجهاز من حيث التعاون والعمل المشترك.

وأشارت عوض إلى أنه على ضوء إقرار وشروع الحكومة بإعداد خطة التنمية الوطنية للسنوات 2017-2022 وما نتج عن ذلك من إعداد واعتماد مجلس الوزراء لمصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية للأعوام (2017-2022) إضافةً إلى ارتباط هذا النهج بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ولكون الإحصاء الفلسطيني أحد المؤسسات الحكومية، فقد أقر مجلس الجهاز بضرورة العمل على إعداد إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية للسنوات 2018-2022 تتفق مع الإسناد الزمني لخطة التنمية الوطنية ولضمان انسجام الإستراتيجية مع الاستراتيجيات الحكومية القطاعية.

وقالت إن المؤسسة الإحصائية شرعت بالتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية 2018-2022 في النصف الثاني من العام 2016، بالاستفادة من تراكم الخبرات السابقة، وتطبيق الإستراتيجية 2009-2013، والإستراتيجية 2014-2018، حيث تم تشكيل فريق عمل لإعدادها، حيث تم إعداد آلية وخطة عمل لإعداد الإستراتيجية، إضافةً إلى التوجهات العامة للإستراتيجية لتكون نقطة الانطلاق في إعداد الإستراتيجية.

وتم خلال الورشة إعطاء نبذة حول مصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية 2017-2022 المعتمدة من مجلس الوزراء، والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للاحصاءات الرسمية 2018-2022، وعرض دراسة حول تشخيص واقع السجلات الادارية وتطويرها للأغراض الإحصائية، بالإضافة إلى عرض نبذة حول تشخيص النظام الإحصائي الوطني.     

كما تم خلال الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل حسب التخصصات والتوجهات والموضوعات المتضمنة في الاستراتيجية لدراستها وتقيمها ووضع الملاحظات عليها.

وفي نهاية الورشة، تم الخروج بجدول حول تشخيص تحليل النظام الإحصائي الوطني من وجهة نظر المشاركين في الورشة، وعلى ضوء نتائج هذه الورشة سيتم استكمال العمل على إعداد وبناء الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية 2018– 2022. ومن المتوقع أن يتم إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد خلال الربع الأخير من العام الجاري 2017.