البرلمان العربي يقرر اعتبار جلسته "تضامنية مع الأسرى"

 قرر البرلمان العربي، اعتبار جلسته، التي ستعقد يوم غدٍ الاثنين "جلسة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي"، وذلك عقب اعتماد اللجنة السياسية والخارجية، ولجنة فلسطين في البرلمان العربي، قرارا بهذا الشأن، استجابت له رئاسة البرلمان.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو البرلمان العربي عزام الاحمد، في تصريحات له على هامش أعمال ندوة التكامل الاقتصادي العربي" الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" التي نظمها البرلمان، اليوم الأحد، أن الجلسة الخامسة للدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني ستعقد يوم غد في مقر الجامعة، تتضمن أوضاع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في يومهم السابع، وذلك لتحقيق مطالبهم الانسانية.

وأضاف، "أن أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم في معركة الحرية والكرامة، وسط حملات رسمية وشعبية نصرة لحقوقهم، ومحاولات مصلحة السجون الاسرائيلية لقمع الإضراب".

ودعا الأحمد إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أهمية استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات واستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربي، مشددا على ندوة اليوم، التي توصل رسالة في هذه الحقبة من تاريخنا العربي، "بأن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار" .

وقال السلمي "إن لقاءنا اليوم ليس لعرض واقع الأمة العربية الأليم أمامكم، بقدر ما يهدُف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقد هذه الندوة"، معربا عن أمله "أن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية، والتنموية المطلوبة".

كما أعرب عن أمله أن تأتي نتائجها إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله، وتجلياته، وانعكاساته، وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته، وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها.

وأوضح السلمي، "أن انعقاد هذه الندوة تحت شعار "التكامل الاقتصادي العربي : الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، تعبير عن أهمية البحث عن تقديم نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتحديثها".

وتابع: إننا اليوم في العالم العربي، نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية، وإلى إيجاد بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر.