وزارة شؤون المرأة تدين جرائم قتل النساء وتطالب بإجراءات صارمة لوقفها

أعربت وزارة شؤون المرأة عن أسفها وقلقها االشديد من ارتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء والتي تزايدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة وارتفاع معدلات الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، وبشدة كافة جرائم العنف والقتل التي ترتكب بحق النساء، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكافة أشكاله ضد النساء وخصوصاً جرائم القتل، للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب سواء كان الهدف هو السرقة أو صون شرف العائلة، او بسبب تعاطي المخدرات التي تذهب بعقول وانسانية البشر، وفي مقدمة هذه الإجراءات إعمال القانون باعتبار جرائم قتل النساء على أنها جرائم قتل عمد وعدم قبول أي أعذار مخففة للأحكام تتيح للمجرمين الإفلات من العقاب.

وأكدت الوزارة بأنها تعمل في إطار الحكومة لتبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها سواء في الأسرة أو في المجتمع واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف، لا سيما بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من اتفاقات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة _ سيداو -  مشددة في السياق ذاته على أنّ محاربة ثقافة العنف ضد النساء إنما يتطلب العمل بشكل جدي على تفعيل مشاركة المرأة في بناء ثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف، من خلال تحقيق مشاركتها الفعلية في ميادين العمل المجتمعي كافة.

وفي هذا السياق أكدت الوزارة على ضرورة عدم المماطلة في محاسبة المجرم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه في حال ثبوت الجريمة عليه ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت القوى والأحزاب والحركات السياسية، وكذلك المثقفين والتربويين/ات إلى تعزيز خطاب معادٍ لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان.

كما دعت وسائل الإعلام إلى تطوير خطاب رافض للعنف الموّجه ضد النساء وتعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على العدالة ورفض كافة أشكال العنف.

وطالبت برفع الحصار الخانق على قطاع غزة لتحسين الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة والفقر بصورة مقلقة، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز.