حملت الحكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا المضربين عن الطعام. وأكدت الحكومة على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي، أن احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة الى حملة التحريض العنصرية ضد أسرانا البواسل يستدعي تدخلا مباشرا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تعتبر تجاوزا خطيرا لكافة القوانين الدولية، حيث إن إضراب هؤلاء الأبطال يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته على المحك. كما ثمنت الحكومة التفاعل الجماهيري الرائع والمميز من قبل أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده، بما في ذلك أهلنا وشعبنا في القدس، وفي الشتات، ومساندتهم لإخوتهم الأسرى في "معركة الحرية والكرامة"، حتى تحقيق مطالبهم العادلة، وصولا لنيل حريتهم الكاملة. وقال رشماوي "في هذه الأيام المجيدة التي يتحدى بها أسرانا وأسيراتنا السجان الظالم، بأمعائهم الخاوية، وما نشهده من حالة من التلاحم والوحدة بين أبناء شعبنا العظيم، فإن الحكومة تدعو أبناء شعبنا الى مزيد من الوحدة، ورص الصفوف خلف القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وصولا الى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".