مجلس الوزراء: الحكومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الأسرى

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله "أن القيادة والحكومة تبذل أقصى الجهود مع كافة الجهات، وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الأسرى، والاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم"، ودعا كافة أبناء شعبنا إلى تكثيف التواجد في خيم الاعتصام، وفي كافة الفعاليات، التي تقام اسنادا لأسرانا الأبطال.

واستهل الحمد الله جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسته، بتوجيه التحية إلى أسيراتنا، وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وهم يواصلون معركة الحرية والكرامة ضد ظلم السجان وعنصريته، مؤكداً أن تحرير الأرض وتحرير الإنسان ستبقى أولويتنا الوطنية.

وأكد أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، ومعتقلاته، جزء لا يتجزأ من حرية الوطن، الذين يقف شعبنا بكل فئاته، وأطيافه معهم، وهم يواصلون إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على الظروف القاسية، والممارسات العنصرية التي تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية ضدهم، ومن أجل انتزاع حريتهم والدفاع عن كرامتهم في معركة الحرية والكرامة التي يخوضونها منذ ثلاثين يوماً.

وشدد على أن قضية الأسرى هي قضية عدالة مفقودة، وحقوق مسلوبة، وضحايا يواجهون أبشع الممارسات اللاإنسانية الممنهجة بحقهم، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي، ومن الدول المدافعة عن حقوق الإنسان، والموقعة على اتفاقيتي جنيف "الثالثة"، و"الرابعة"، والمؤتمنة على هذه الاتفاقيات، تحمّل مسؤولياتهم، لتأكيد المكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجب أن يتمتعوا بها، وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهاني إلى أبناء شعبنا بنجاح إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية، مشيداً بالأجواء التي سادت هذه الانتخابات، وبهذا الإنجاز الوطني الذي أثبت حرص السلطة الوطنية على ممارسة الديمقراطية، ورغبة المواطنين بتداول السلطة في إدارة شؤونهم المحلية.

وأعرب عن أسفه لعدم اكتمال احتفالنا؛ نتيجة موقف حركة "حماس" بحرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة بهذا العرس الديمقراطي، مجددا دعوته لها إلى تغيير موقفها، والسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، ولتكون الانتخابات المحلية مدخلا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية، وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، ما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى جميع الفائزين، وبالشكر والتقدير إلى وزارة الحكم المحلي، ووزارة التربية والتعليم، وإلى لجنة الانتخابات المركزية، وإلى مؤسستنا الأمنية، والمراقبين المحليين، والدوليين، وكافة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا العرس الديمقراطي بنجاح.

من ناحيته، أشار وزير الحكم المحلي إلى أنه بعد استلام نتائج الانتخابات رسمياً من لجنة الانتخابات المركزية، ستقرر الحكومة حسب القانون موعد إجراء الانتخابات التكميلية في 65 هيئة محلية في الضفة الغربية، و 25 هيئة محلية في قطاع غزة، التي لم تجرِ فيها الانتخابات.

إلى ذلك، أكد المجلس أن شعبنا الذي أحيا يوم أمس الذكرى التاسعة والستين للنكبة، بالتزامن مع صمود أسرانا الأبطال وتضحياتهم، إنما يجدد العهد على استعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم، ويؤكد للعالم أن إعادة انبعاث شعبنا من تحت رماد النفي والسلب والشتات، هي معجزة تبعث على الفخر والاعتزاز، وأن عملية استرداد الهوية الوطنية، وانتزاع الاعتراف بنا كشعب، ومراكمة سلسلة طويلة من الإنجازات والمكتسبات والحقائق الكيانية، قصة نجاح هامة، رغم كل ما واجه المسار الطويل من مصاعب وعثرات وإخفاقات.

ودعا إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف، وفاءً لمواكب الشهداء والأسرى الأبطال، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته، والاعتماد على الروح الفلسطينية التي لم تنكسر تحت أشد الضربات التاريخية، وعلى الإنسان الفلسطيني العنصر الأساسي الأكثر أهمية والاحتياط الاستراتيجي الذي لا بديل عنه، والرافعة التاريخية الكبرى للقضية الوطنية جيلاً بعد جيل.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس الإطار الجديد لآلية تنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، حيث سيتم التشاور والاتفاق بشأنها مع الدول المانحة ليتم الإعلان عنها لوضعها موضع التنفيذ يوم 24 من الشهر الجاري، ويهدف وضع الآلية الجديدة إلى مواءمتها مع أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة، وإلى تعزيز الملكية والقيادة الفلسطينية لعملية إدارة آلية مساعدات الدول المانحة.

كما ناقش السبل الكفيلة بإلزام أرباب العمل بالامتثال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم استغلالهم لارتفاع معدل البطالة والفقر لإرغام العاطلين عن العمل إلى القبول بالعمل بشروط وظروف غير لائقة بما في ذلك الأجور المتدنية وخاصة للنساء العاملات.

وشدد على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق العمال وضمان الحد الأدنى للأجور، ومكافحة عمالة الأطفال، وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.

قرارات مجلس الوزراء

وصادق على الصيغة النهائية للاتفاقية بين تونس، وفلسطين، بهدف التعاون بين مؤسسات البلدين، في مجال الزراعة، والمياه، والثروة الحيوانية، والسمكية، والبحث، والتعليم العالي الفلاحي، والإرشاد، والتكوين، والإحصاء، والاستثمار الزراعي، وقرر تكليف الجهات المختصة بالتوقيع على الاتفاقية حسب الأصول.

كما صادق على مشروع تعديل قرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام، وذلك بهدف منح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقاً للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

وصادق المجلس على مشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية لينسجم مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة، في تحديد حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة، وتنظيم جلسات مجالس الهيئات المحلية.

وقرر إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك من أجل توفير حماية فاعلة للمستهلك، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني بما يساهم في النهوض باقتصادنا الوطني.