افتتاح معرض الصناعات الوطنية في نابلس

افتتحت غرفة تجارة وصناعة نابلس، اليوم الثلاثاء، معرض الصناعات الوطنية الفلسطينية 2017، الذي يستمر حتى مساء الخميس المقبل، تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

ونقل محافظ نابلس أكرم الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه، وتشجيعهما لمثل هذه المعارض التي تدعم المنتج الوطني الفلسطيني.

وقال "إن الصناعات الوطنية لا يمكن لها أن تحلق وتفرض نفسها على المجتمع الفلسطيني، الا إذا التزمت بمعايير الجودة، وتقدم نفسها بجودة عالية للمواطن الفلسطيني، لأن الالتزام بالمعايير والمواصفات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، والتي تتفق مع المعايير الدولية للصناعات والجودة، هي العامل الأساسي والاستراتيجي، التي تعززها، مكتسحة لأسواق فلسطين، ويبقى المهم كسب ثقة المواطن الفلسطيني بالمنتج".

وأضاف "هناك صناعات فلسطينية وصلت عالميا، لكن هناك صناعات تعثرت؛ بسبب قلة الجودة، مطالبا أصحاب هذه الصناعات النظر إلى نظرائهم الناجحين، والاستفادة من تجاربهم، لتقديم منتج محترم لا يستطيع أحد أن يعيبه، ودعاهم إلى خلق أجواء تنافسية للأفضل.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم "إن هذا المعرض تقرر من أجل تجسيد القدرة، والابداع الصناعي الفلسطيني، لنؤكد أن هذا الشعب قادر على العمل والابداع والانجاز في ظل اصعب الأوقات التي تمر بها فلسطين".

وشدد على "أن نابلس التي تحتضن هذا الحدث الوطني تؤكد من جديد أنها مع الصناعة الوطنية، التي من واجبنا جميعا العمل على تطويرها، والسعي والوصول بها إلى الأسواق المحلية والاقليمية والدولية"، موضحا أن "قرار اقامة المعرض جاء تحت شعار "صناعتنا قصة نجاح متواصلة، لنؤكد أهمية تميز الصناعة على الصعيد الوطني، وتسليط الضوء على القدرات الوطنية فيه، واطلاع المستهلك على منتجاته المتنوعة".

وأضاف "ان تشجيع الصناعات الوطنية يقع على عاتق الغرف التجارية، واتحادها العام من خلال تنظيم المعارض، وعلى المستهلك أن يحرص على تغيير نمط استهلاكه، وذلك بشراء المنتجات الوطنية، لزيادة فرصة نجاح المنتج الوطني في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى رفع القدرة الانتاجية لمصانعنا، وخفض تكلفة الانتاج، وذلك له آثار اقتصادية من خلال رفع القدرة الاستيعابية للأيدي العاملة".

ودعا أصحاب المصالح لرفع مستوى انتاجهم، وتخفيض أسعارهم، ليتسنى لهم منافسة البضائع المستوردة، واغلاق السوق أمام البضائع الاسرائيلية، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تسهيل العمل الصناعي من خلال المزيد من البنى التحتية، وتطوير البيئة القانونية، وتخفيف الأعباء المالية، واعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب.

وقال "إن حجم الصادرات الفلسطينية تضاعف أكثر من مرة فكان عام 1992 (339 مليون دولار) بينما 2016 أصبحت 929 مليون دولار، حسب احصاءات الاحصاء المركزي الفلسطيني".

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية خليل رزق "إن افتتاح المعرض هو دعم للمنتج الوطني أمام المحتل، والتعاون لوقف أي منتجات احتلالية، تتسرب إلى السوق الفلسطينية، مشيرا إلى "أن تنوع منتجات المعرض دليل واضح على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بإمكانيات عظيمة، ويتيح فرصة للتشبيك بين القطاعين الصناعي والتجاري".

بدوره، قال رئيس ادارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، "إن رعاية البنك للمعرض تتماشى مع توجهات البنك، ورسالته الداعمة للصناعات الوطنية الفلسطينية، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا أن المنتجات الفلسطينية أصبحت تضاهي في جودتها المنتجات العالمية، كما في الصناعات المصرفية الوطنية، حيث إن البنوك المحلية أثبتت جدارتها، وأصبحت تنال ثقة المواطن، وتضاهي بخدماتها بنوكا عالمية، ما وسع من حصتها بالسوق.

بدوره، قال مدير عام شركة الاتصالات الخلوية– جوال عبد المجيد ملحم، "إن الشركة تسعى لما هو أفضل لاقتصادنا الوطني في ظل المنافسة الشرسة من المنتجات الاسرائيلية، اضافة إلى تضييق حكومة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، والمنتجات الوطنية.

وتابع: تحوي السوق الفلسطينية 400 ألف شريحة اسرائيلية، وتكبد الخزينة الفلسطينية خسائر تبلغ 70 مليون شيقل سنويا، لا تدفع مقابل ضرائب ورسوم يجب أن تدفع للحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يعرقل بشكل كبير مسيرة اقتصادنا الوطني.