قلقيلية: ورشة عمل حول حق المرأة بالميراث

أوصى المشاركون بضرورة أن يصدر الرئيس محمود عباس ما يلزم من مراسيم لنقل ملف الميراث من المحاكم النظامية إلى المحاكم الشرعية، "تسهيلا لإنصاف المرأة وتحقيقا للعدالة".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها كلية الدعوة الإسلامية بقلقيلية اليوم الخميس، بعنوان "ميراث المرأة بين الحكم وأساليب الحرمان وسبل الإنصاف"، وذلك في قاعة بلدية قلقيلية.

وخلال الورشة، أكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدا على دورها النضالي على مدار التاريخ الفلسطيني، ومشيرا إلى معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، داعيا إلى تكثيف كافة الجهود من اجل مناصرة قضية الأسرى.

وأكد المحافظ جهود الرئيس محمود عباس في دعم ومناصرة قضايا المرأة وإعطائها حقوقها المشروعة.

وأشارت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا إلى أهمية الندوة في تسليط الضوء على قضية الميراث وحصول المرأة على حقها الشرعي، لافتة إلى الانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية في العديد من المجالات ومشاركتها للرجل في كافة مناحي الحياة.

وقالت "إن إعطاء المرأة حقها في الميراث يساهم في التغلب على مصاعب الحياة والتقليل من نسبة الفقر والبطالة ويرفع مستوى المعيشة ويقلل نسبة العنف".

وأكد عميد الكلية الإسلامية د. احمد نوفل على أهمية تطبيق الشرع الإسلامي في قضية الميراث "من اجل إيصال الحقوق إلى أصحابها خاصة المرأة التي تحرم أحيانا من حقها لذرائع واهية، معتبرا حرمانها من حقها اعتراض على حكم الله ونفي للإيمان عن صاحبه، وذهاب إلى حكم الجاهلية، واكل الأموال بالباطل وإيقاع الظلم بحق المرأة، وتعد على حقوق الله".

وتطرق د. حسن مسعود في ورقة العمل التي قدمها إلى "حكم التشريع الإلهي في توزيع الإرث وأنصبة الورثة ذكورا كانوا أم إناثا لتتجلى العدالة الإلهية في موضوع مالي مهم لكل الناس".

وأشار القاضي فاروق اعديلي قاضي المحكمة الشرعية إلى شمول الدين الإسلامي وتنظيمه لكافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أحكام الميراث في القرآن والسنة وتوزيع التركات وتحديد من يرث ومن لا يرث، منوها الى طرق التحايل على التقسيم الشرعي للحصص الارثية، وداعيا إلى الالتزام بتعاليم الدين الحنيف وتوزيع الميراث حسب النصوص الشرعية.