دعت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها الرئيسية، اليوم الأحد، إلى ضرورة العثور على طريقة لمعالجة إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، فورا . وقالت: رغم عدم اهتمام الجمهور الإسرائيلي، إلا أن إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه الخامس والثلاثين. لقد امتنع وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان حتى اليوم، عن محاولة حل الإضراب من خلال التفاوض مع الأسرى حول مطالبهم. وبدلا من ذلك، حاول كسر المضربين عن الطعام وفرض نهايته بالقوة. وأضافت أن اردان يهدد المضربين بتغذيتهم قسرا، ويتمسك بتوجهه، رغم إعلان نقابة الأطباء في إسرائيل بأنها ترفض تغذية الأسرى قسرا، ويعلن استعداده لإحضار أطباء من الخارج لتنفيذ ذلك. وفي المقابل يحاول اردان كسر معنويات المضربين ودب الشقاق بينهم وبين زعيمهم، مشيرة إلى أن الاحتجاج غير العنيف انتقل الى خارج جدران السجون ووصل الى الشارع الفلسطيني، وغيّر من طابعه واصبح عنيفا. وحذرت الصحيفة من أنه إذا لم تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى الاستيقاظ والعثور على طريقة لمعالجة إضراب الأسرى فورا، يمكن أن يموت مئات الأسرى، مشيرة إلى أن الاسرى مضربون عن الطعام الآن، وحالتهم الصحية تزداد تدهورا. وأكدت أن التغذية القسرية طريقة مرفوضة تتعارض مع الأخلاق الطبية، وهناك من يعتبرها وسيلة تعذيب، وإذا تواصل التدهور في أوضاع الأسرى الصحية واحتاجوا الى العلاج في المستشفيات، فستنشأ مشكلة توفير الأماكن والقوى العاملة المطلوبة لذلك في الجهازين الصحي والأمني. وقالت: حتى الأيام الأخيرة، انعكس دعم الشارع الفلسطيني للإضراب في التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية. والآن، عندما يترسخ التخوف الملموس على حياة البشر، تصبح لمحاولات التعبير عن التضامن طابعها العنيف على شاكلة الاحتجاج المدني الشامل. لقد وقعت منذ يوم الأربعاء، مواجهات بين قوات الأمن والمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. هذه المواجهات استثنائية من حيث عدد نقاطها وعدد المشاركين فيها والجرحى. وأضافت: من المناسب استخلاص الدروس من تجربة الماضي، وعدم انتظار الموت للمضربين والمتظاهرين أو التصعيد الشامل في الشارع الفلسطيني، لكي تتم الموافقة على التفاوض مع الأسرى. بعض رجال الاستخبارات في إسرائيل يعتقدون أنه يمكن إنهاء الأزمة بواسطة تسوية تشمل التنازل الرمزي. وتابعت الصحيفة: من المفضل أن يصغي اردان للأسرى ويبدأ فورا بمفاوضة قيادة المضربين، ومن المهم التذكير بأن غالبية مطالب الأسرى بسيطة وتتعلق فقط بشروط اعتقالهم. إنها ليست مطالب بإطلاق سراحهم من السجن. مثلا: تركيب هواتف عمومية في أقسام المعتقلات لكي يتمكنوا من محادثة أبناء عائلاتهم تحت المراقبة والتعقب؛ وتسهيلات في زيارة العائلات؛ والسماح لهم بالتسجيل للدراسة الأكاديمية وامتحانات الثانوية العامة، وحل مشاكل الاكتظاظ في غرف السجون؛ وتركيب مكيفات؛ وفحص طبي اعتيادي سنوي لكل أسير. وتساءلت: هل يستحق ذلك تدهور الأوضاع نحو انتفاضة ثالثة، بدلا من الإصغاء للمضربين؟