عشية عيد الفطر (6500) اسير واسيرة يقبعون في سجون الاحتلال

استمرار عقوبة منع الزيارات على الاسرى الذين خاضوا الاضراب

- في تقرير اصدرته هيئة شؤون الاسرى والمحررين بمناسبة عيد الفطر المبارك قالت فيه انه يقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي 6500 اسير واسيرة فلسطينية موزعين على ما يقارب 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف من بينها 56 اسيرة و 350 طفلا قاصرا و 11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي و 500 معتقلا إداريا.

وأشار التقرير ان 44 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما من بينهم 9 اسرى مضى على اعتقالهم اكثر من 30 عام اقدمهم الاسيرين كريم يونس وماهر يونس.
وبلغ عدد شهداء الحركة الاسيرة 211 شهيدا منذ عام 1967 سقطوا بسبب التعذيب او الاهمال الطبي او القتل العمد كان آخرهم الشهيدة فاطمة طقاطقة من سكان بيت لحم.

واعتبر تقرير الهيئة ان الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية لازالت مستمرة ومتصاعدة بحق الاسرى على كافة الجوانب الانسانية والقانونية والمعيشية، وان وضع الحركة الاسيرة اصبح صعبا وقاسيا لا سيما بعد سياسة الانتقام التي مورست بحق 1500 اسير فلسطيني خاضوا اضرابا مفتوحا منذ 17/4/2017 لمدة 41 يوما لأجل تحسين شروط حياتهم الانسانية.

وأوضح التقرير ان الحالة الصحية الخطيرة التي نتجت عن الاضراب بسبب القمع الوحشي الذي تعرض له الاسرى المضربين هو الاخطر، حيث لازال عدد من الاسرى يعانون امراضا خطيرة بعد الاضراب وعلى رأسهم فادي ابو عطية وموسى صوفان ومحمد بشارات وعثمان ابو خرج وابراهيم ابو مصطفى ونزيه عثمان وشادي شلالدة وياسر ابو تركي وستيفن عنبتاوي ورأفت جنازرة وغيرهم.

وذكر التقرير ان حكومة الاحتلال مارست قمع غير مسبوق بحق المضربين الى درجة اوصلتهم الى حافة الموت وتركت امراضا مزمنة أجسادهم.

ولا تزال العقوبات التعسفية مفروضة على الاسرى المضربين بالمنع من زيارات الاهالي وفرض الغرامات والحرمان من الكنتين والتي استمرت خلال شهر رمضان ، وغير مبالية حكومة الاحتلال بالمشاعر الدينية والاخلاقية خاصة عشية عيد الفطر المبارك ولم تلتزم حكومة الاحتلال بالتفاهمات التي جرت بينها وبين قادة الاسرى عشية الاضراب مما يجعل الوضع قابلا للانفجار مرة أخرى داخل السجون.

ويشكل الوضع الصحي ابرز القضايا المرعبة والخطيرة بالسجون، اذ ارتفع عدد الاسرى المرضى الى ما يزيد عن 1800 حالة منها حالات خطيرة جدا مهددة حياتها بالموت من المعاقين والجرحى والمشلولين والمصابين بأمراض مزمنة ، وذلك بسبب استمرار سياسة المماطلة بتقديم العلاج وعدم اجراء الفحوصات والاستهتار بصحة المضربين.

وكشف التقرير عن خطورة التشريعات العنصرية التعسفية التي دأبت الكنيست الاسرائيلي في تشريعها ضد حقوق الاسرى والتي كان آخرها قانون احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية بحجة اعانة عائلات الاسرى والشهداء والجرحى، وان هذه القوانين المتصاعدة تستهدف تجريد الاسرى من مكانتهم الانسانية والوطنية والقانونية.

وذكر تقرير الهيئة الجرائم القانونية المتواصلة التي لا زالت تمارسها حكومة الاحتلال بحق الاسرى وهي:

المحاكمات غير العادلة، الاعتقال التعسفي، التعذيب والتنكيل، الاهمال الطبي، التشريعات العنصرية، الاعتقالات الجماعية ، اعتقال القاصرين، المعاملة اللاإنسانية للاسرى داخل السجون استمرار اعتقال الاسرى المحررين وإعادة الاحكام السابقة عليهم وغيرها.
وحملت هيئة الاسرى حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار انتهاكاتها بحق الاسرى بالسجون ، وان الاسرى بحاجة الى حماية دولية وتدخل جدي من قبل كافة المؤسسات الحقوقية والزام حكوم الاحتلال باحترام قواعد وأحكام القوانين الدولية والانسانية في التعامل مع الاسرى.